نائب رئيس بلدية قصر الصبيحي مهدد بخمس سنوات سجنا

بأم البواقي / على خلفية متابعته في قضية استعمال أملاك الدولة لأغراض شخصية

أرجأت يوم أمس هيئة محكمة الجنح بأم البواقي النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم في قضية تتعلق باستعمال أموال عمومية لأغراض شخصية المتابع بها النائب الأول لرئيس بلدية قصر الصبيحي المسمى(ن.ر) وحسب مادار في جلسة المحاكمة فإن وقائع القضية حركها رئيس بلدية قصر الصبيحي تعود الى سنة 2009 عقب وقوع خلاف بين النائب المتهم في القضية والمير بخصوص إخراج عتاد التنظيف من الحظيرة لاستعماله في تنظيف الأحياء وتهيئة أزقتها بعدما عرفت تدهورا كبيرا أدى في العديد من المرات إلى احتجاج قاطنيها وبعد أخذ ورد تحول الخلاف إلى شجار تطلب تدخل الأعضاء الحاضرين آنذاك رفقة بعض العمال لينتهي الأمر بإخراج العتاد محل الخلاف وبالموازاة مع ذلك تقدم النائب(ن ر) بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني مفادها تعرضه للسب والشتم من قبل رئيس بلدية وهي الشكوى التي حولت على الجهات القضائية مع مطلع السنة الحالية هذه الأخيرة أخطرت السلطات الولائية التي أصدرت قرارا يقضي بتوقيف رئيس البلدية تحفظيا لمدة تزيد عن الشهرين قبل أن يعود إلى منصبه بعد تمكينه من البراءة ومباشرة سارع هذا الأخير إلى تقديم شكوى ضد النائب الضحية ليتحول إلى متهم في استعمال أموال عمومية لأغراض شخصية بخصوص العتاد المستعمل في عملية تنظيف الأحياء بحجة أن الحي المعني بالتنظيف هو محل مشروع من قبل مقاول لم يتمكن من تجسيده ولكون المقاول من أصهار النائب الذي قام بعملية التهيئة لتغطية النقص ولكن على حساب أملاك الدولة حسب ما صرح به رئيس البلدية يوم المحاكمة من جهته النائب المتهم فند كل الإدعاءات الواردة على لسان المير معتبرا أن العملية قانونية وتمت وفقا لموافقة المير بموجب محضر اجتماع ممضي من طرفه مستبعدا قيامه بتغطية أشغال المقاول ومؤكدا بأنه قام بالعملية في إطار القانون قصد رفع الغبن عن سكان هذا الحي الذين عانوا من اهتراء المسالك والأزرقة المحيطة بهم في حين تصريحات الشاهدين جاءت لتصب في خانة المير وتؤكد بأن العتاد قد استعمل فعلا في حي هو محل أشغال من طرف مقاول وبعد إعطاء الكلمة لممثل الحق العام التمس عقوبة 05 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في حق النائب المتهم بينما مرافعات هيئة دفاع المتهم تفاجأت لطلبات النيابة معتبرة أن الجرم المنسوب لموكلها غير مؤسس بتاتا نظرا لإنعدام الركن المادي والمعنوي معتبرة القضية وما فيها مفبركة من قبل المير الذي أراد تنفيذ مؤامرة ضد نائبه بهدف إثبات الإدانة في حقه حتى يخلو له الجو للإنفراد بالسلطة معتبرة ما قام به موكلها بالمشرف لكونه ماثلا اليوم أمام العدالة بسبب تلبية مطالب المواطنين ليس إلا ملتمسة من هيئة المحكمة التي أرجأت النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم التصريح ببراءة موكلها. احمد زهار