العدالة تبرئ مير قصر الصبيحي من تهمة السب في حق نائبه

أم البواقي /فيما إلتمس في حقه ممثل النيابة تطبيق القانون

نطقت يوم أمس الثلاثاء محكمة الجنح بعين البيضاء بحكم البراءة لصالح رئيس بلدية قصر الصبيحي السابق السيد (نوري إبراهيم) بعد أن كان متابعا بتهمة السب في حق الضحية (نوادري رزيق ) نائبه بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية قصر الصبيحي فيما تعود وقائع القضية إلى خلفية الشكوى التي أودعها هذا الأخير منذ ما يزيد عن العام لدى فرقة الدرك الوطني بقصر الصبيحي 29 كلم شمال شرق عاصمة الولاية أم البواقي التي أنجزت ملفا جزائيا قدم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي قبل أن تحال القضية على محكمة عين البيضاء خارج نطاق الإختصاص بإعتبار أن المشكو منه يتمتع بالضبطية القضائية أين إستمع قاضي التحقيق لأطراف القضية من ضحية ومتهم وما يزيد عن ثمانية شهود بما فيهم عضوان بالمجلس حيث أدلوا بتصريحاتهم حول واقعة السب فمنهم من أكد وقوع الشجار الذي دار بين المير ونائبه وأن هناك سبا لفظيا تعرض له الضحية ومنهم من نفى سماعه لعبارة السب وبعدها قرر قاضي التحقيق إحالة القضية على المحاكمة التي تأجلت في المرة الأولى إلى غاية يوم 26/01/2010 حيث عرفت أطوار المحاكمة سماع الضحية الذي صرح أنه أثناء الوقائع ذهب إلى حظيرة البلدية رفعة الهيئة التنفيذية قصد إخراج العتاد لإستعماله في إزالة الأتربة وتنظيف الأحياء ليتفاجأ بالمير الذي وجه له عبارات السب والشتم بينما المير المتهم في قضية الحال نفى تلفظه بأية كلمة جارحة وكل ما في الأمر أنه طلب عدم إخراج العتاد لكون المكان المقرر تنظيفه هو محل مشروع مسند لأحد المقاولين وبين هذا وذلك جاءت تصريحات الشهود الذين نفوا جملة وتفصيلا ما نسب للمتهم عكس الشاهدين النائب الثاني وأحد الأعضاء اللذين تمسكا بأقوالهما التي تدين المتهم لكونه قام بسب الضحية وبعد إحالة الكلمة لدفاع الضحية الأستاذ (شيباني ) الذي سرد الوقائع مستغربا كيف لرئيس بلدية أن يتهجم بالسب على نائبه مسببا له إهانة معنوية في كرامته ملتمسا إفادة موكله بتعويض قدره دينارا رمزيا ... في الشق المدني وترك الشق الجزائي لتقدير هيئة المحكمة في حين ممثل الحق العام لم يرافع مكتفيا بطلباته القاضية بتطبيق القانون في حق المتهم قبل أن يفسح المجال لدفاع المتهم الأستاذ (مقراني) الذي رافع مطولا مستبعدا الجرم المتابع به موكله إستنادا لتناقض شهادة الشهود والتي قال بأنها تفسر لصالح المتهم مضيفا بأن موكله كان ضحية مؤامرة كيدية تهدف إلى إزاحته من على رأس البلدية . ملتمسا البراءة التامة لموكله . وهو ما نطقت به هيئة المحكمة يوم أول أمس بعدما أرجأت الحكم للمداولة مع تمكين الطرف المتضرر الضحية من حقه في الإستئناف لدى المجلس القضائي في الآجال القانونية وهو ما يقوم به الضحية حسب تصريحاته لآخر ساعة فور سماعه بالحكم الذي لم يكن ينتظره .
من جهته المير السابق الذي إستفاد من البراءة بعد أن تم توقيفه تحفظيا من قبل والي ولاية أم البواقي منذ تاريخ 19/11/2009 في إنتظار الفصل النهائي من الجهة القضائية حسبما تقتضيه المادة 32 من قانون البلدية أين تم إستخلافه بالسيد (بهلول –رابح) تماشيا مع روح المادة 48 من قانون البلدية التي تنص على أنه يعين من بين أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد عضوا من بينهم رئيسان للمجلس الشعبي البلدي ، وفي إتصال هاتفي بالجريدة اعتبر بأن المحكمة أنصفته وارجعت فيه الثقة في دولة الحق والقانون بالنظر لمشواره الطويل في تسيير دواليب البلدية لقرابة ال 20 سنة ولم يقف يوما أمام العدالة لا متها ولا ضحية لكونه كان دائما يجنح للعفو والتسامح مع كل من يخطىء في حقه.
أحمد .زهار