محمد السعيد يتهم أويحي بغلق الحياة السياسية

قال أنه مسؤول عن منع اعتماد حزبه

وجه الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، اتهاما صريحا للوزير الأول احمد اويحيى، على انه يقف خلف الانسداد في الحياة السياسية مؤكدا أن اويحيى، يعتبر مسؤول عن الانسداد السياسي أكثر من سابقيه في الحكومة. واستغرب محمد السعيد صمت الوزير الأول احمد اويحيى حيال ما وصفه ب"تمادي احد وزرائه في الحكومة"، حيث كان يقصد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني، في تجاهل على قانون الأحزاب السياسية. واشار محمد السعيد خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب، في العاصمة، بعد مرور سنة من تأسيسه، أن "التعديل الدستوري الأخير يحدد مهمة الوزير الأول في المادة 79 تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي لم يشر لا من قريب أو بعيد إلى عدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة، غير أن اويحيى لم يلتزم ببرنامج الرئيس" على حد قوله.
ولم يستثن المتحدث أحزاب التحالف الرئاسي من المسؤولية في راهن الوضع السياسي ، وعرقلة المسار الديمقراطي في البلاد قائلا" إن جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، تشكيلات سياسية ممثلة في البرلمان وبالتالي فان قياداتها مسؤولة بنسبة معينة عن تعثر التطور الديمقراطي وما نجم عنه من تهميش للمعارضة وتحجيم المجتمع المدني وإساءة لتقدير دور النخبة المثقفة".
ورد محمد السعيد على تساؤلات الصحفيين بخصوص احتمالات تنسيق الجهود مع أحزاب أخرى التي يشوبها مشكل الاعتماد، كحزب سيد احمد غزالي وعبد الله جاب الله، قائلا أن كل الاحتمالات مفتوحة، شريطة أن يكون العمل جماعي ومتواصل ولا يتوقف في وسط الطريق.
وأشار رئيس الحزب أن الوزير الأول قدم تناقضات جمة من خلال تصريحات صحفية له، حيث أن زرهوني حرص على "التعامل مع ملف اعتماد أحزاب سياسية جديدة في إطار القوانين السارية"، كما قال أن هذه الأحزاب ليس من صلاحيات وزارته في الوقت الراهن.
وتطرق محمد السعيد إلى ما اسماه بخنق الحياة السياسية وقانون الأحزاب حيث مرت المدة القانونية من دون منح وزارة الداخلية ورقة اعتماد حزبه، وطالب المتحدث من زملاءه الذين لهم نفس المشكل بالتكتل حول موقف سياسي مشترك لتقدير الحياة السياسية عبر منح الاعتماد للأحزاب، فيما لا يزال هؤلاء القيادات يلتزمون الصمت حيال القضية ، فيما ألمح إلى "مخاوف يكون هؤلاء قد أبدوها إزاء الموقف" مخافة حركات تصحيحية داخلية بمبادرة من الإدارة، لكن المتحدث نوه بالالتفاتة التي قامت بها حركة مجتمع السلم، التي ردت على رسالته التي تظلم فيها بعد تباطؤ الداخلية في منحه الاعتماد.
ليلى/ع