حمّل الأمين العام لحزب الحرية والعدالة غير المعتمد، محمد السعيد، الوزير الأول أحمد أويحيى، مسؤولية ما وصفوه بالانسداد السياسي و''الخنق'' الذي تعانيه الحياة السياسية في البلاد. وقال المرشح السابق للرئاسيات، محمد السعيد، إن أويحيى مسؤول أكثر ممن سبقه في هذا المنصب خلال العشرية الأخيرة عن حالة التضييق والإغلاق الذي تشهده الساحة السياسية في الجزائر، وما يترتب عنها من عواقب على مصداقية الدولة والثقة بين الحاكم والمحكوم. وتساءل المتحدث كيف يبرر سكوته على تمادي أحد وزرائه في الحكومة، ويقصد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، في ''الدوس على قانون الأحزاب السياسية'' على حد تعبيره. وأشار محمد السعيد خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر حزبه غير المعتمد، بعد سنة من إعلان تأسيسه، أن التعديل الدستوري الأخير يحدد مهمة الوزير الأول في المادة 79 بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي لم يشر لا من قريب أو بعيد إلى عدم اعتماد أحزاب سياسية جديدة، غير أن أويحيى يقول المتحدث لم يلتزم ببرنامج الرئيس. كما حمّل محمد السعيد أحزاب التحالف الرئاسي نوعا من المسؤولية، في مسيرة تعثر التطور الديمقراطي في البلاد عندما قال ''إن جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، تشكيلات سياسية ممثلة في البرلمان وبالتالي فإن قياداتها مسؤولة بنسبة معينة عن تعثر التطور الديمقراطي وما نجم عنه من تهميش للمعارضة وتحجيم المجتمع المدني وإساءة لتقدير دور النخبة المثقفة''. وتساءل محمد السعيد، وهو يذكر بالتحركات التي قام بها لإطلاع رؤساء الأحزاب السياسية التي تنشط على الساحة بحالات ما وصفها أنها ''خنق للحريات والديمقراطية في البلاد''، بعد مرور المدة القانونية من دون منح وزارة الداخلية ورقة اعتماد حزبه، داعيا إياهم إلى العمل من أجل تحديد موقف سياسي مشترك يضمن صون حق الممارسة السياسية للجميع، غير أن الرجل المعروف بطبعه الهادئ، ما زال ينتظر التفاتة من زملائه السياسيين، الذين فضلوا الصمت بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على مراسلتهم، إن كان صمت هؤلاء هو تخوف قيادات هذه الأحزاب من حركات تصحيحية داخلية بمبادرة من الإدارة، أم أنه تأييد ضمني للإبقاء على التعددية الحزبية حكرا على ناد مغلق، في وقت أثنى المتحدث على الالتفاتة التي قامت بها حركة مجتمع السلم، بعدما ردت على رسالته، أنه سيكرر المحاولة مع هذه الأوساط عن طريق لقاءات شخصية خلال الأيام المقبلة، وأضاف المتحدث أنه حالما يتأكد أن مؤسسات الدولة عاجزة عن تسوية ملف حزبه بناء على مواد الدستور، فإنه سيلجأ إلى وسائل عمل أخرى يفرضها منطق اللحظة، غير أن محمد السعيد لم يحدد هذه الوسائل بعدما أكد أن العنف مرفوض. وبخصوص احتمالات تجميع الجهود مع أحزاب أخرى تنتظر بدورها الاعتماد على غرار حزب سيد أحمد غزالي وعبد الله جاب الله، قال المتحدث إن كل الاحتمالات مفتوحة، شريطة أن يكون العمل جماعيا ومتواصلا ولا يتوقف في وسط الطريق. وعاد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة غير المعتمد، إلى الوراء، ليذكر بما أسماها بتناقضات وزير الداخلية، خلال تصريحات صحفية له، بعدما شدد زرهوني على حرص مصالحه على التعامل مع ملف اعتماد أحزاب سياسية جديدة في إطار القوانين السارية، وأن اعتماد هذه الأحزاب ليس من صلاحيات وزارته في الوقت الراهن، وادعاء الوزير حسب محمد السعيد أن ملفات الأحزاب التي طلبت الاعتماد كانت منقوصة وبعلم أصحابها.
