بعدما أغلقت في وجه حزبه أبواب الاعتماد: محمد السعيد يشكو وزارة الداخلية إلى أويحيى

اشتكى محمد السعيد المرشح السابق لرئاسيات ,2009 الذي أعلن قبيل استحقاقات أفريل الماضي عن تأسيس حزب الحرية والعدالة، إلى الوزير الأول أحمد أويحيى ما وصفه ب''التصرف غير القانوني'' الذي تعالج به وزارة الداخلية والجماعات المحلية ملف اعتماد حزبه المودع لدى مصالح نور الدين يزيد زرهوني منذ خمسة أشهر.
وفي رسالة وجهها محمد السعيد إلى الوزير الأول، قال إنه رآها ضرورية ''باعتباره المسؤول دستوريا للسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وحسن سير الإدارة''، أراد من خلالها صاحب الشكوى وضع أويحيى أمام تفاصيل المراحل التي مر بها ملف اعتماد حزبه المنتظر، كاشفا أنه أودع ملفا كاملا لدى المدير العام طالبي بحضور مدير الحركة الجمعوية، غير أن إيداعه الملف يقول صاحب الرسالة لم ينته كما تنص عليه المادة 12 من قانون الأحزاب بحيث قوبل ''برفض منحه وصل التسليم مقابل الإيداع '' وذلك ''بدعوى أن التعليمات لا تسمح بذلك''، وهي العبارة التي أرفقها محمد السعيد في نص رسالته بعلامة تعجب استغناء عن التصريح.. كما واصل ''المشتكي'' شرحه للوزير الأول مؤكدا أنه تلقى مكالمة هاتفية من طالبي يخبره أن ملفه ''لايزال قيد الدراسة'' وذلك عشية انقضاء الآجال القانونية الفاصلة بين تاريخ الاعتماد وتاريخ الرد أو اعتبار الحزب ضمنيا معتمدا كما ينص على ذلك قانون الأحزاب.
واستغرب السعيد، في سياق متصل، انقطاع الاتصال بينه وبين ممثل وزارة الداخلية منذ منتصف جويلية الماضي، فيما راسل وزير الداخلية منتصف أكتوبر الفائت ولكن رسالته بقيت دون رد حسبه، بعدما ''رفضت مصلحة التنظيم بوزارة الداخلية التوقيع على سجل الإرسال بدعوى أن التعليمات لا تسمح إلا بختم البريد الوارد إليها من الوزارات والولايات''.
وهو الأمر الذي استغربه مرة أخرى المرشح السابق للرئاسيات.
وخلص محمد السعيد، في رسالة التظلم والمناشدة التي وجهها إلى الوزير الأول، إلى التعبير عن استيائه من سلوك وصفه ''بالمتعارض تماما مع واجب احترام القوانين من قبل المؤسسة المسؤولة عن صيانة الحريات وحقوق الانسان والمواطن''، واصفا ما يقع له ولحزبه بغير الطبيعي لما فيه من مساس بالتعددية الحزبية وعدم التقيد بالدستور وقانون الأحزاب.
فيما أصر بعد عرضه، على مناشدة الوزير الأول ليمارس صلاحياته بإرساء دولة الحق والقانون.