لجنة مساندة العمال الجزائريين تشن اليوم اعتصاما أمام وزارة الطاقة

للتنديد بتجاوزات الشركات الأجنبية

رتبت اللجنة الوطنية لمساندة العمال الجزائريين لشن اعتصام غدا الثلاثاء أمام وزارة الطاقة والمناجم، في انتظار معرفة تطورات القضية بعد أن حول الوزير احمد اويحيى ملف المضربة مريم مهدي منذ قرابة شهرين إلى الوزير شكيب خليل.
وحذرت اللجنة في ندوة صحفية عقدتها أمس بدار النقابات بالعاصمة، من أن تعرف قضية مريم مهدي، انسدادا، إثر تسجيل الأطباء حالة متقدمة من الانهيار الجسدي و النفسي للمضربة، حيث تزداد الحالة الصحية سوءا بعد أن عارضت التزود بأدوية المضادات الحيوية فيما تستمر الشركة البريطانية بريتيش غاز في التنصل من مسؤوليتها في إعادة إدماجها مثلما سبق وان وعدت به.
وأكد ياسين زايد عضو اللجنة والنقابي الذي أحدث ضجة كبيرة وسط الشركات الأجنبية العاملة بالصحراء، وتعرض لطرد من منصبه هو الأخر بالقول "اتضح أن شركة بريتيش غاز قد تراجعت في أقوالها وترفض إعادة إدماجها، وهو الأمر الذي لاحظه محاميها بعد أن قطعت الشركة الاتصال به"، مؤكدا في الوقت ذاته أن مريم مهدي مصرة على "مواصلة إضرابها عن الطعام حتى تلتزم بريتيش غاز بالتزاماتها كتابيا"، وقال زايد أن الشرطة البريطانية بريتش غاز تتصرف بعنجهية كبيرة كغيرها من الشركات الأجنبية في الجنوب الجزائري، مشيرا بأنه هو الأخر متابع في سبع قضايا من شركة كومباس التابعة لبريطانيا، حيث صرح ممتعضا خلال الندوة أن الشركات الأجنبية "علمت بعجز السلطات وتقاعس العدالة فحولت العمال الجزائريين إلى عبيد في الورشات".
ويلوم أعضاء اللجنة الحكومة الجزائرية والسلطات التي يفترض أن تتدخل في مثل هاته القضايا، نظرا ل "تواطؤ السلطات الجزائرية مع بريتيش غاز حتى لا تكون هنالك نقابة قوية في القطاع الاقتصادي وتبقى المركزية النقابية مسيطرة".
ولم يتوقف السيد زايد الذي استلم مراسلات من هيئات أوروبية تشتغل في المجال النقابي تفيد بمساندتها لنقابيين الجزائريين و العمال المضطهدين، بل أكد أن مدير شركة كومباس جوال بيل قام بسب وشتم مفتشي العمل لحاسي مسعود، الذين رفعوا دعوى قضائية بذلك وتراجعوا تحت الضغوط، وادين نقابي بغرامة قدرها 23 مليون سنتيم وطرد 700 عامل من مؤسسة أجنبية أخرى رفضت إعادة الإدماج رغم من قرارات العدالة في صالحهم".
وعلاوة عن ذلك ، شجب نائب حركة النهضة محمد حديبي ما اسماه بتماطل الحكومة في التدخل لفض النزاع بين الطرفين وتسوية هذا الملف وتشديد الرقابة على نمط تعامل الشركات الأجنبية مع العمال الجزائريين ، كما اتهم السلطات بعدم الكشف عن العقود والاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية.
ليلى/ع