بعد إحالة أويحيى قضيتها إلى شكيب خليل: لجنة مساندة مريم مهدي تعتصم غدا أمام وزارة الطاقة

قررت اللجنة الوطنية لمساندة العمال الجزائريين تنظيم اعتصام جديد، غدا الثلاثاء، أمام وزارة الطاقة والمناجم، بعدما حول الوزير أحمد أويحيى ملف المضربة عن الطعام مريم مهدي منذ 54 يوما إلى الوزير شكيب خليل الذي قالوا إنه لم يحرك ساكنا من حينها، وذلك تنديدا بصمته أمام تجاوزات الشركة البريطانية ''بريتيش غاز''. وأكدت اللجنة في ندوة صحفية عقدتها، أمس، بدار النقابات بالعاصمة، أن الحالة الصحية للسيدة مريم مهدي تزداد سوءا.
خصوصا بعد رفضها أخذ المضادات الحيوية عقب تأزم قضيتها وتنصل الشركة البريطانية ''بريتيش غاز'' من إعادة ادماجها مثلما صرحت به من قبل، وفي هذا الخصوص، قال ياسين زايد، أحد أعضاء اللجنة ''لقد اتضح لنا أن شركة بريتيش غاز قد تراجعت في أقوالها وترفض إعادة ادماجها، وهو الأمر الذي لاحظه محاميها بعد أن قطعت الشركة الاتصال به''.
وتصر السيدة مريم مهدي -بحسب زايد- على ''مواصلة إضرابها عن الطعام حتى تلتزم بريتيش غاز بالتزاماتها كتابيا''.
وأرجع المتحدث ''عنجهية'' بريتش غاز ومثيلاتها من الشركات الأجنبية في الجنوب الجزائري، إلى ''تواطؤ السلطات الجزائرية معها حتى لا تكون هنالك نقابة قوية في القطاع الاقتصادي ولتبقى في يد المركزية النقابية''، على حد تعبيره.
وكدليل على كلامه، ذكر ياسين زايد المتابع في 7 قضايا من شركة كومباس ''لقد علمت الشركات الاجنبية بعجز السلطات وتقاعس العدالة، ما مكنها من كسب الثقة وتحويل العمال الجزائريين إلى عبيد في ورشاتهم''.
وذهب زايد إلى أبعد من ذلك، حين كشف عن حالات التجاوزات التي عدّدها في ''قيام بيل جوال مدير شركة كومباس بسب وشتم مفتشي العمل لحاسي مسعود، الذين بادروا برفع دعوى قضائية بذلك وتراجعوا بضغوط من مسؤوليهم والأكثر من ذلك تبرئته من تلك التهمة في مقابل إدانة نقابي بغرامة قدرها 23 مليون سنتيم، وقيام مدير عام شركة ويندر فود بسب العمال أمام مفتشي العمل، وقيامه بطرد 700 عامل من مؤسسة أخرى ورفضها إعادة الإدماج، على الرغم من قرارات العدالة التي جاءت في صالحهم''.
من جهته، استنكر النائب البرلماني عن حركة النهضة محمد حديبي تقاعس الحكومة في تقرير أعدته الحركة، عن مراقبة طريقة سير المؤسسات الأجنبية ومساسا بالسيادة الوطنية وحق العمال والمواطنة، وانتقد كذلك تخلي الوصاية عن مسؤولياتها وواجباتها، متهما الحكومة بالتستر على العقود والاتفاقيات مع الشركات الأجنبية وتركها غامضة حتى لا يطلع عليها العامل والرأي العام.