مصير مجهول لشركات عرش بن علي في الجزائر

بعد تجميد ممتلكات عائلة الفساد بتونس وأوروبا وإيداع 3 شكاوي قضائية ضدهم

و يبقى مصير المؤسسات التي تنتمي إلى عرش عائلة بن علي المتواجدة في الجزائر مجهولة المصير.
حيث قدمت منظمة شيربا ومنظمة الشفافية الدولية والمفوضية العربية لحقوق الإنسان شكوى بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الأموال ضمن عصابة منظمة.
ويؤكد مقدمو الشكوى أن «الثروة الشخصية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي المولودة الطرابلسي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار».
و قد بدأت الفضائح الاقتصادية لعرش بن علي تخرج للعلن، حيث أن أقارب العائلة التي كانت تسير الدولة التونسية كانوا يتحكمون في جل المؤسسات التونسية في مختلف المجالات وتعدت نفوذ عائلة بن علي الحدود ودخلت الجزائر وظهرت أنهم اشتروا أسهما في مؤسسات وطنية وشركات خاصة تابعة لعائلة الرئيس السابق ففي عام 2006 اشترت شركة تونسية تحت تسمية « الكيميا»، 55 % من الشركة الجزائرية « كيميال « لإنتاج المواد الفوسفاتية « التريبوليفوسفات للصوديوم» المؤسسة الجزائرية تابعة لمركب أسميدال ب 45 % في تلك الفترة كانت المؤسسة التونسية ممثلة برئيسها المدير العام « علي بن علي « احد أقارب العائلة التي فجرت غضب الشعب التونسي، وتعدت قيمة هذه الصفقة ال 12 مليون دولار، نفس المدير الذي يحمل لقب « بن علي» كرم من طرف رئاسة الجمهورية التونسية سنة 2007 بمناسبة الاحتفال بيوم المؤسسات، ليتم بعد ذلك تغيير الرئيس المدير العام الذي يمتلك أسهما بالشركة الأم، ويعين مدير جديد يدعى مهيري. وأن نفوذ هذه الشركة المختصة في إنتاج المواد الكيمياوية استثمرت في عدة بلدان من بينها السعودية، مصر وتركيا، وأن المركب الرئيسي للشركة يتواجد بالقصرين بالقرب من الحدود التونسية، كما أن أكثر من 40 % من أسهم هذه الشركة الكبيرة تمتلكها العائلة التي أنشأتها المسماة مجموعة « دغري « أما عرش الرئيس التونسي السابق فيمتلكون 39 % وقد توجهنا نهاية الأسبوع إلى مؤسسة كميال بعنابة و لم يسمح لنا بالدخول للاستفسار عن مصير هذه الشركة التونسو جزائرية بحجة أن المدير العام التونسي لا يتواجد حاليا بمكتبه و انه سيرجع لمنصبه بعد أسبوع كما أضافت الإدارة أن لا أحد من العمال يستطيع تقديم إجابات غير المسؤول الأول المدير التونسي.
في نفس السياق فجرت مصالح الجمارك في عنابة قضية مؤسسات تصدير واستيراد كانت تابعة كليا أو جزئيا لعائلة بن علي قامت بإجراء صفقات مالية ملتوية وتم تحويل الملايير من عائدات هذه الاستثمارات المشبوهة حتى أنها أفرغت تماما وكالة بنكية بعنابة من العملة الصعبة فقد تابعت فرق مكافحة الغش والتهريب بأمر من مديرية المراقبة والمديرية العامة للجمارك مؤسسات تابعة لعرش بن علي الأولى اسمها « مغرب كونفور» والثانية « بيوليكس» اللتان كانتا تدخلان سلعا عبارة عن تجهيزات كهرومنزلية، عبر ميناء عنابة بطرق ملتوية، .
حيث كان مسيرو هذه الشركات يقدمون تصاريح غير صحيحة لقيمة هذه التجهيزات وكبدت الخزينة خسائر ضخمة وبقت الشركتان تعملان في مجال التصدير لمدة تعدت ال 3 سنوات في احتيال على القانون الجزائري، وكان أحد مسيري هاتين الشركتين التونسي « مغني محمد» طرف أيضا في قضية الوكالة العقارية بالطارف والتي لازالت تعالج قضائيا علما انه بعد استئنافها تم إدانة المتهمين بالحبس النافذ بعقوبات تتراوح بين 2 و4 سنوات.
في نفس السياق المسير التونسي» مغني محمد» تربطه علاقة وطيدة بعائلتي بن علي وطرابلسي ويمتلك أيضا شركة « بيكو « لتركيب الأجهزة الكهرومنزلية المتواجدة ببلدية القالة ولاية الطارف، من جهة اخرى توجد تونسية تدعى لزرق لامية لحبيب لها أيضا مؤسسة « أوفشور» التي لا تنتمي إلى أي بلد ومختصة في التصدير والاستيراد قامت حسب ما اكتشفته مصالح الجمارك بتصديرات ملتوية عبر ميناء عنابة حيث حجزت مصالح الجمارك في عملية مباغتة 59 حاوية وفرضت غرامة ب 25 مليار سنتيم على الشريكتين « بيوليكس» و « مغرب كونفور» واللتان يسيرهما مغني وكذا لامية لحبيب للعلم فان مؤسسة «بيكو»اغلقت ابوابها منذ بداية الاحتجاجات في تونس وهروب الرئيس السابق بن علي وتبقى المؤسسات العديدة التي لها صلة بصفة أو بأخرى مع أفراد عرش بن علي مجهولة المصير فهل تجمد الجزائر هده المؤسسات أم سيتم تأميمها أم ستأخذ السلطة التونسية زمام الأمور و تتعاقد من جديد مع الجزائر لتواصل هذه الشراكة الاقتصادية.
و أكد مصدر أن مصنع البسكويت «الرياض» المتواجد في شرشال بولاية تيبازة قد تم بيعه في السنوات الأخيرة لشخص من عائلة الدكتاتور بن علي.
إلى جانب استحواذ تونسيين على جزء كبير من مصنع مختص في البسكويت ذو علامة غربية معروفة جدا، بالإضافة إلى أن الفرع المحلي للمجمع الصيني «هاير» تابع لإحدى العائلات القوية في تونس و القريبة من بن علي.
و تمتلك عائلة الرئيس السابق التونسي العديد من الممتلكات و العقارات في العالم، و أعلنت في هذا الخصوص كل من فرنسا و سويسرا بتجميد حساباتهم و ممتلكاتهم، لكن في المقابل، لا تزال الحكومة الجزائرية و الدول العربية تتجاهل الموضوع بالرغم من حساسيته
فيصل طالب.