تقييم منظمة الشفافية الدولية تجاهل نتائج محاربة الفساد في الجزائر

رغم الحرب العلنية التي تخوضها الجزائر على الصعيد السياسي والقضائي للحدّ من الفساد والرشوة، فإن منظمة الشفافية الدولية، لم تأخذ بعين الإعتبار نتائج هذا المسعى، في عملية ترتيبها للدول في مجال تحديد درجة إنتشار الفساد بها.
دعت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، هوجوت لابيل، الدول المصنفة ضمن قائمة تحديد درجة الفساد، من بينها الجزائر المصنفة في الترتيب 99، إلى "أخذ هذه النتائج بجدية والعمل الآن لتعزيز المسؤولية في المؤسسات العامة".
وسجل تقرير منظمة الشفافية الدولية، بأن الفساد المتفشي في الدول النامية "يتطلب خطة عمل عالمية"، وأكدت نتائج العام 2007، حسب نفس التقرير، الذي تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، بأن ثمة علاقة قوية وواضحة بين الفساد والفقر في نتائج المؤشر للسنة الجارية، حيث أن نتائج 40 بالمائة من الدول تقريبا، تحصلت على نتيجة أقل من ثلاثة نقاط، وجميع هذه الدول منخفضة الدخل كما صنفها البنك الدولي.
تقرير منظمة الشفافية الدولية، أشار بأن نتائج بعض الدول الإفريقية، في مؤشر مدركات الفساد للعام 2007، "هي أفضل من السنة التي سبقتها" وتشمل ناميبيا، سيشل وجنوب إفريقيا"، وتعكس هذه النتائج-حسب التقرير-"التطور الإيجابي لمكافحة الفساد في إفريقيا، وتبين بأن الإرادة السياسية والإصلاح يمكن أن تقلل من درجات الفساد".
ويرى التقرير بأن وجود نظام قضائي مهني ومستقل ضروري جدا "للحد من حصانة المنصب وفرض القانون العادل وتعزيز ثقة الجمهور والجهة المانحة والمستثمرين، إذا لم تستطع المحاكم ملاحقة المسؤول الفاسد أو المساهمة في ملاحقة وإرجاع الأموال غير الشرعية، يبقى أي تقدم في مجال مكافحة الفساد بعيد الإحتمال".
وتقول منظمة الشفافية الدولية في "توجيهاتها ونصائحها" المبنية على نتائج تحديد درجة الفساد عبر الدول، بأن "تعزيز مؤسسات المجتمع المدني والمواطنة، هي إستراتيجية مهمة للدول النامية التي تهدف إلى تحميل الحكومات المسؤولية"، وقال بهذا الصدد، المدير الإداري لدى المنظمة، كوبس دي سورات، "لكن الكثير من الحكومات تحد من نشاطات مؤسسات المجتمع المدني"، كما سجلت نفس الهيئة، بأن الكثير من الحكومات غير قادرة على "تحمل عبئ الإصلاح لوحدها".
ولم تخف منظمة الشفافية الدولية، بأن ممارسة الفساد من طرف المسؤولين الكبار في الدولة الفقيرة، له أبعاد دولية تؤثر على نتائج دول الترتيب العالي، طالما أن الرشاوي تقدم من طرف الشركات الدولية، التي مقرها الدول الغنية، "ومن غير اللائق موافقة هذه الشركات التي تنظر إلى مسألة الرشوى كظاهرة شرعية لإستراتيجيات العمل في السوق المصدر".
وجاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية، بأن المؤشر على الفساد في القطاع العام، يركز على "سوء إستغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة"، وتطرح الإستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشر، أسئلة ذات صلة بسوء إستعمال السلطة لتحقيق مصالح شخصية، مثل قبول الموظفين الحكوميين للرشاوي أثناء المشتريات أو إختلاس الأموال العامة، علما أن "المصادر" لا تميز بين الفساد الإداري والفساد السياسي أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير.
وإعتمد "المؤشر" في التقرير الخاص بالعام 2007، على 14 إستطلاعا ومسحا قام بها 12 مؤسسة مستقلة، وتقول منظمة الشفافية الدولية بأنها تسعى لضمان أن المصادر المستخدمة "من أعلى درجات الجودة وأن الإستقصاءات تم إجرائها بنزاهة تامة"، ولإعداد البيانات-حسب المنظمة-ينبغي أن تكون موثقة وكافية للحكم على درجة الثقة بها، ويجب أن تقدم جميع المصادر تقييمها مع ضرورة قياس مدى إنتشار الفساد، وهو الشرط الذي يستبعد "أي مزج بين الفساد والقضايا الأخرى مثل عدم الإستقرار السياسي أو القومية"، علما أن منظمة الشفافية الدولية، حصلت مجانا على المعلومات المستعملة في مؤشر التقييم والتنقيط، مع الإشارة إلى أن بعض المصادر "لا تسمح بالكشف عن البيانات التي تساهم بها، ومصادر أخرى بياناتها متاحة للجمهور".
جمال لعلامي