عام حبسا نافذا وغرامة مالية في حق نقيب الامن العسكري المزيف

أم البواقي/ نصب على احد المواطنين وسلبه مبلغ 110 ملايين سنتيم

ادانت يوم أول امس الاثنين محكمة الجنح بام البواقي المتهم (و.مسعود)في العقد الرابع من عمره بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية مع مطالبته بتعويض المبلغ المسلوب من الضحية وهي القضية التي حركها هذا الاخير المدعو (م.فاتح) بحسب مادار في جلسة المحاكمة بصفته وقع ضحية نصب واحتيال واستغلال النفوذ كلفته مبلغ 110 ملايين سنتيم كان قد منحه على دفعتين للمتهم الذي اوهمه بانه ضابط في الامن العسكري برتبة نقيب وهو المنصب الذي يسمح له باستغلاله في قضاء كل الامور امام مختلف الادارات مقترحا عليه تمكينه من قطعة ارض بضواحي عين مليلة وهي الفكرة التي رحب بها الضحية لكونه في امس الحاجة إليهما وبعد الاتفاق فيما بينهما وبحضور شهود قرر التوجه الى الوكالة العقارية بعين مليلة اين تمكن فعلا من الحصول على شهادة الاستفادة سلمها للضحية طالبا منه مبلغ 55 مليون سنتيم مقابل حقوق شراء الارض ويضيف الضحية انه فعلا سلم للمتهم المبلغ المذكورمستشهدا بثلاثة اشخاص كانوا حاضرين اثناء تسليمه المبلغ وبعد مدة حاول الاتصال به لكن لم يتمكن من ذلك الا ان اخبره احد اصدقائه ان المتهم طالب منه اضافة مبلغ اخر قدره 55 مليون سنتيم قصد تسوية اجراءات التسجيل التي يتم بعدها تمكينه من عقد الملكية وهو الطلب الذي قبله الضحية وعند القاء طلب منه المتهم تسليمه شهادة الاستفادة التي بحوزته فكان له ذلك وبعد مرور ايام وهو ينتظر عقد الملكية لكن دون فائدة مما ادخل في نفسه الشك بانه يكون قد وقع ضحية نصب واحتيال اتصل بصديقه الذي هو في نفس الوقت صديق المتهم مستفسرا عن وضعية العقد قال له بان المتهم انقطعت اخباره وبعد محاولات عدة تمكن من الوصول الى مسكن المتهم وبعد اتصاله باهله حذروه من التعامل معه وهنا أحس بانه وقع في شباكه ليقرر التوجه مباشرة الى الجهات القضائية بمحكمة ام البواقي بشكوى مفادها تعرضه لعملية نصب واحتيال وبعد مباشرة التحريات توصلت مصالح الامن الى المتورط في القضية وبعد التحقيق معه حول على المحاكمة ..حيث نفى جملة وتفصيلا ادعاءات الضحية معتبرا القضية مفبركة ضده وعن انتحاله صفة ضابط في الامن العسكري فند الامر جملة وتفصيلا مصرحا بانه موظف بمديرية التربية وكان قد التحق بصفوف رجال الدفاع الذاتي تلبية لنداء الواجب الوطني ولم يستغل يوما هذه الصفة في حين الشهود اكدوا كلهم تصريحات الضحية مصرحين بانهم كانوا شهودا يوم تسلم المتهم المبلغ على دفعتين ..وبعد غلق باب الاستجواب احيلت الكلمة لممثل الحق العام الذي التمس عقوبة سنتين في حق المتهم من جهته دفاع المتهم رافع مطولا مستدلا بتناقاضات شهادة الشهود وكذا انعدام الاركان والادلة المادية التي تدين موكله معتبره وقع ضحية مؤامرة احيكت ضده من قبل الضحية والشهود ملتمسا من هيئة المحكمة التصريح ببراءته واحتياطيا افادته بكامل ظروف التخفيف .وبعد المداولة نطقت هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر .
أحمد.برهان