أوهمه بمعرفته مدير الضرائب قصد مسح 28 مليون من الغرامة التي على كاهله

الحبس النافذ لموظف بالولاية احتال على تاجر من سوق نعمان
أدانت أمس هيئة غرفة الجنح على مستوى المحكمة الابتدائية بأم البواقي المتهم بارتكاب جرم النصب والاحتيال طبقا لأحكام المادة 372 من قانون العقوبات ويتعلق الأمر بالموظف ورئيس مصلحة بالولاية المسمى (خ إ) البالغ من العمر 53 سنة بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا منها سنة نافذة وعامين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار. حيثيات القضية بحسب ما تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى الحادي عشرة من شهر أكتوبر الجاري عندما تقدم أحد مواطني مدينة سوق نعمان بشكوى رسمية قيدها ضد مجهول مفادها أنه وفي اليوم الذي سبق تقديمه الشكوى تقدم من مصالح الخزينة الولائية لتسديد الضريبة التي على كاهله بعد تلقيه عددا من الإعذارات والمقدرة في مجملها بمبلغ مالي قدره 28 مليون مع رسوم التأخر. المعني بين بأنه وعند تقدمه بمحاذاة الولاية تقدم من المتهم في قضية الحال ليسأله عن مقر الخزينة وهو الشخص الذي تبين حينها بأن موظف الولاية وأخبر التاجر المنحدر من مدينة سوق نعمان بأنه على علاقة شخصية بالمدير الولائي للضرائب وما عليه إلا التقدم بملفه والمبلغ المالي ليسدده بدلا عنه ويخفف عنه عبئ الإجراءات الإدارية وهو ما تم حينها بحسب صاحب الشكوى أين منح المعني سلسلة الإعذارات وملفا تتقدمه بطاقة تعريفه الوطنية ومبلغ مالي قدره بمليوني سنتيم صاحب الشكوى أشار إلى أنه وللتأكد من تسديد المعني لجانب من الضريبة تنقل في اليوم الموالي لمقر الخزينة ومعها المديرية الولائية للضرائب ليتفاجأ حينها بكون الموظف بمقر الولاية لم يتقدم بأية خطوة لتسوية ملفه. المتهم بين كذلك بأن 37 سنة موظف لدى مؤسسات الدولة لا تسمح له باتخاذ إجراءات احتيالية لسلب مواطن بسيط مبلغ مليوني سنتيم من جهتها هيئة المحكمة وبعد مداولات قانونية نطقت بالحكم السابق.