المتهم انتحل صفة عسكري وأكد لضحاياه أن القطع الأرضية تابعة للأمن العسكري

الضحية قدم خمسة ملفات له ولعائلته للحصول على قطع أرضية ب27 مليون للقطعة

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، أول أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافدة، في حق متهم انتحل صفة عسكري واحتال على جملة من الضحايا بعد أن أوهمهم بقطع أرضية في كل من الضرارية، برج البحري، الدويرة والجزائر البحري على أساس أنها قطع تابعة للأمن العسكري.
الضحية وفي ظل غياب المتهم عن جلسة المحاكمة، أفاد أن هذا الأخير قدّم نفسه على أنه عسكري واقترح عليه اقتناء قطع أرضية بمبالغ معتبرة ليقوم بتحضير خمسة ملفات للاستفادة من هذه القطع، كما أوضح انه أعدّ ملفا له ولزوجته، وملفا آخر لوالديه وأخيه، مؤكدا أنه قام بدفع مبلغ إجمالي قدره 135 مليون سنتيم، على أساس أن سعر القطعة الواحدة يقدر ب27 مليون سنتيم، مشيرا إلى أنه منح للمتهم المبلغ كاملا دون أن يتسلم الوصولات لان هذا الأخير وعده بها في ال30 من جويلية المقبل، من جهة أخرى اعترف الضحية أن المتهم ارجع لبه مبلغ 35 مليون سنتيم ولازال يدين له ب100 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، أكد الشاهد، وهو مقاول، أنه راح هو الآخر ضحية نصب واحتيال، من طرف نفس المتهم بعد أن وعده بقطع أرضية تابعة للأمن العسكري، إلا أنه لم يتحصل عليها بالرغم من دفعه مبالغ مالية مقابل ذلك، مؤكدا انه تنقل رفقة المتهم عدة مرات إلى أرض التعاونية العقارية الكائنة بكل من "فوردلو" والضرارية، حيث وعده بالوصولات وهوالأمر الذي لم يتم، كما أوضح أن الدافع الذي جعله يسلمه المبالغ دون أن يتحصل على الوصولات كان لسبب واحد، هو أن المتهم انتحل صفة عسكري وأوهمه أن له علاقات ومعارف مع شخصيات بارزة.
دفاع الضحية تأسف من خلال مرافعته على مثل هذه الأفعال، التي كثيرا ما تحصد العديد من الضحايا، كما أوضح يقول إن غياب المتهم عن المحاكمة خير دليل على تورطه وأن غيابه تنصل من الجرم المنسوب إليه.
وعن وقائع قضية الحال، قال إن موكله راح ضحية نصب واحتيال بعد أن أوهم بقطع أرضية لا أساس لها من الصحة، حيث أكد أن المتهم تقدم بصفته عسكري له علاقات مع إطارات وشخصيات لها نفود ما جعل بموكله يضع ثقته الكاملة فيه، ومع مرور الوقت اكتشف الضحية أن الايهامات والصفات التي ادعى بها المتهم جعلت منه ضحية نصب واحتيال ليتقدم بإيداع شكوى أمام العدالة، وعلى هذا الأساس أكد أن التهمة ثابتة في حق المتهم وعليه طالب باسترجاع مبلغ 100 مليون سنتيم، بعد اعتراف موكله بان المتهم ارجع له مبلغ 35 مليون مع إلزام المتهم بدفع تعويض قدره مليون دينار.