عمال المالية يحتجون ويطالبون بإلغاء القانون الأساسي

وجهوا شكاوى تضمنت جملة من الاقتراحات والمطالب إلى المدير العام

طالب عمال المالية بإلغاء القانون الأساسي الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية بعدما جاء مخيبا لأمالهم على حد تعبيرهم خاصة فيما يتعلق بالترقيات والمنح والعلاوات. رفع عمال المالية عبر مختلف مديريات الوطن جملة من المطالب إلى الأمانة الوطنية لعمال أملاك الدولة والحفظ العقاري في خطوة احتجاجية للمطالبة الجدية بحقوقهم معبرين عن استيائهم الشديد بعد صدور القانون الأساسي الذي جاء مخيبا لأمالهم على حد تعبيرهم مطالبين المدير العام بالتدخل لإنصافهم لتمكينهم من تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية عن طريق إعادة النظر في بعض البنود المتعلقة بإعادة التصنيف حيث تم اقتراح أن تكون بصنف 17 بالنسبة للمفتش الرئيسي إلى جانب مفتش قسم صنف 15 ، مفتش مركزي صنف 14 فيما تم تصنيف 12 بالنسبة للمفتشين إلى جانب المراقب صنف 10 وعون معاينة صنف «8» وهو الطلب الرئيسي الذي تضمنته أغلب الرسائل الاحتجاجية التي وجهها عمال المالية عبر مختلف المديريات عبر الوطن إلى جانب المطالبة بتوسيع الأحكام الانتقالية الخاصة بإدماج المفتش إلى مفتش رئيسي للذين يثبتون عشر سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة مند تاريخ سريان هذا المرسوم لتشمل جميع الأسلاك مع ضرورة إدماج الأعوان التقنيين في الإعلام الآلي في سلك عون معاينة للقطاع والذين يثبتون ثماني سنوات من الخدمة الفعلية هذا إلى جانب ضرورة التدخل لجعل المنح والتعويضات موحدة بين جميع الرتب والأسلاك التقنية وذلك لعدم خلق تباين وتمايز الأعوان لاسيما فيما يتعلق بالنسبة المقترحة 40 بالمائة للاصناف من إحدى عشر إلى سبعة عشرة و 25 بالمائة بالنسبة للأصناف من واحد إلى عشرة وهو ما يجعل الفارق يؤثر مباشرة على المستوى المعيشي للموظفين وخلق حالة من التذمر ألقت بظلالها على المردود الوظيفي للأعوان وكذا المطالبة بالترقية مباشرة لحاملي الشهادات وتفعيل الدورات التكوينية وتعميمها على جميع الأعوان. كما وجه مختلف الموظفين سواء بأملاك الدولة أو الحفظ العقاري نداء للمدير العام يناشدونه التدخل لدى الولاة عبر الوطن للاستفادة من السكن بأنواعه في حدود ما يسمح به القانون بنسبة عشرة بالمائة من كل مشروع خاصة السكن الاجتماعي والمطالبة بصرف مخلفات العلاوات والمنح دفعة واحدة كامتياز لقطاع المالية هذا وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن عمال المالية كانوا قد طالبوا بتوفير الإمكانيات اللازمة لتسهيل عملهم خاصة الميداني خاصة فيما يتعلق بالسيارات حيث يعتمد أغلب أعوان المراقبة والمفتشين على إمكانياتهم الخاصة
بوسعادة فتيحة