نددوا بتجاهلهم من طرف الوصاية

ندد، امس، اكثر من 17 الف موظف بقطاع العدالة بولاية عين الدفلى بالوضعية المزرية والتهميش الذي يطالهم جراء تجاهل الوزارة لمطالبهم، مؤكدين على مواصلة الإضراب الى حين تسوية وضعياتهم. وكشف كتّاب وأمناء الضبط وعمال قطاع العدالة عن استيائهم الشديد من الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشونها جراء التهميش والاقصاء والظروف المهنية المتردية وكذا الوضع القانوني غير العادل لامانة الضبط، وهذا ما دفع باكثر من 17 الف موظف للخروج في حركة احتجاجية واسعة الى حين التفاتة وزارة العدل.
كما وضع المحتجون جملة من المطالب تحصلت عليها "الأمة العربية" من خلال بيان يحمل 14 مطلبا، اهمها رفع الأجور، ليس بما يضاهي أجور القضاة والنواب، وإنما بما يتماشى مع مهامهم، حيث طالب أمناء الضبط برفع أجورهم تسع مرات الأجر القاعدي ومضاعفة المردودية وادراجها كل ثلاثة اشهر والتعويض في الساعات الاضافية وكذا حل النقابة التي اعتبروها لا تمثل الا اعضاءها. كما طالب المحتجون من كتّاب وامناء الضبط، بالانفصال عن الوظيف العمومي والانضمام الى وزارة العدل وكذا تخفيض العقوبات التي يخضع لها امين الضبط اثناء التفتيش واعادة النظر في الخدمات الاجتماعية كالسكن وادراج الموظفين الذين تم توقيفهم تعسفيا والترقية بالاقدمية وتوفير وسائل النقل. وافاد امناء الضبط انه من الضروري ايجاد قانون خاص يحمي الموظف من الممارسات اللامسؤولة ويحفظ كرامة رجال العدالة والقانون، وكذا إعادة النظر في القانون 06 / 03 المتعلق بالوظيفة العمومية. كما طالب أمناء الضبط وعمال قطاع العدالة، بوقف المعاملة المسيئة والكف عن المضايقات والإهانات التي تصدر عن مسؤولي القطاع. وفي الاخير، طالب المحتجون وزير العدل التدخل العاجل لحل مشاكلهم واحتوائها وايجاد صيغة جيدة من اجل ترسيخ العدل، معلنين انهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج الا بعد معالجة انشغلاتهم. للتذكير، فان قطاع العدالة بمجالسه 36 بعين الدفلى قد توقف عن العمل نهائيا الى حين تدخل وزارة العدل وحل مشاكل عمال القطاع، حسب المحتجين. كما وجهت، أمس الأحد، وزارة العدل مراسلة إلى وكلاء الجمهورية بمختلف الولايات، تأمرهم فيها بالاستعانة بالمحضرين القضائيين لتغطية غياب كتّاب الضبط في المحاكم، في خطوة لكسر الحركة الاحتجاجية التي يشنها كتاب الضبط منذ خمسة أيام. وأفادت مصادر قضائية ل "كل شيء عن الجزائر"، أن استعانة وزارة العدل بالمحضرين القضائيين لتغطية الجلسات، ليس له أي سند قانوني. وقال كتّاب ضبط الذين التقينا بهم، إن تشكيل الجلسات القضائية من محضرين قضائيين يعتبر غير قانونية، من منطلق أن إمضاء المحاضر يتم فقط من قبل كتّاب الضبط ورئيسة المحكمة، وأن "أي إمضاء على هذه المحاضر من قبل المحضرين القضائيين لا أساس له قانونيا، ويعتبر المحضر باطلا يستوجب إعادته". وإلى جانب استعانة وزارة العدل بالمحضرين القضائيين، سجلت بعض المحاكم الاستعانة بوكلاء الجمهورية لحضور الجلسات وإمضاء المحاضر، من أجل تغطية غياب كتّاب الضبط، خاصة في الشق الجزائي، وهو ما اعتبروه خرقا للقانون، حتى ولو كان مؤقتا. ووصفوا التشكيلة التي شهدتها الجلسة بالتشكيلة غير قانونية، بصفة وجود ممثلين للحق العام مقابل قاضي جزائي. وشل الإضراب الذي يشنه كتّاب الضبط من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، مختلف محاكم الوطن. ومن بين المطالب التي يرفعونها: إلغاء القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية، المطالبة برفع الأجور إلى حد يتناسب ومكانة القطاع، المطالبة بالترقية ورفع منح المردودية.