''أنباف'' يطالب برفع أجور الأسلاك المشتركة

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الجهات الوصية إلى ضرورة تبني مكينانيزمات لرفع أجور عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، مقترحا في ذلك رفع الحد الأدنى المضمون إلى .24000 وأكدت مصادر نقابية أن هذه الفئة من العمال تعيش تهميشا واضحا من طرف المسؤوليين وظروفا اجتماعية قاسية بالنظر لقدرتها الشرائية وعلى الأساس، بحسب ذات المصادر، فإن الجهات المسؤولة مطالبة اليوم بالوقوف وقفة جدية عند وضعهم الاجتماعي الصعب والعمل على حماية قدرتهم الشرائية، بتمكينهم من راتب يحفظ كرامتهم في المجتمع.
مشيرا في هذا السياق إلى ''أن الدولة مطالبة اليوم قبل أي وقت مضى وفي ظل تقلبات أسعار السوق وأمام تسجيل في كل مرة ارتفاعا في ثمن السلع واسعة الاستهلاك، بالتفكير في استراتيجية صلبة ومتينة من شأنها أن تحمي القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث حسبه، ''تكون بمثابة المقياس الدقيق الذي يسمح بتحديد الأجرة الواجب تقديمها للمواطن حتى يتفادى الدخول في دوامة العوز الاجتماعي''. إلى ذلك جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مطلبه للسلطات العمومية بضرورة تأجيل الدخول المدرسي إلى الفاتح من شهر أكتوبر المقبل بدل يوم 13 من شهر سبتمبر القادم، كما ألح ذات الاتحاد في بيان له حصلت ''الحوار'' على نسخة منه على وجوب أن تغير السلطات العمومية في سياستها المتبعة مع النقابات المستقلة ''لخلق ميزان القوى ولتحقيق المطالب المشروعة''. وعاود الاتحاد في نفس البيان طرح انشغالاته على أمل أن تلتفت الجهات المعنية حيالها، وفي مقدمتها وجوب أن ''تعيد النظر في درجات تصنيف العمال وبالدرجة الأولى الأسلاك المشتركة''، إلى جانب ''إعادة النظر في الشبكة الجديدة للأجور والرفع من قيمة النقطة الاستدلالية وربطها بمؤشر غلاء المعيشة'' فضلا عن ''ضرورة إلغاء القرار الوزاري 94/ 158 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وفتح تحقيق معمق من طرف المفتشية العامة للمالية''. كما يصر الاتحاد في البيان نفسه ''احتساب التقاعد بنسبة 100 لآخر أجر يتقاضاه الموظف مع ضرورة مسايرة أجور المتقاعدين لأي زيادة تمس عمال القطاع''. هذا وأشار البيان إلى مخاوف عمال التربية من مغبة تجاهل الوزارة الوصية لمقترحاتهم المتعلقة بنظام التعويضات، على اعتبار أي تهميش لما ينشدونه سيكون مخيبا لآمالهم وفرصة قد يضيعونها لاستدراك ما فاتهم في الشبكة الجديدة للأجور، سيما إذا مالم تذهب الجهات المسؤولة إلى احتسابها بأثر رجعي فإن هذا لا محالة، بحسب مصادرنا النقابية، ''سيشعل نار الفتنة داخل قطاع التربية وربما كل قطاعات الوظيف العمومي''.