فروع نقابية للتكوين المهني تطالب بمراجعة القانون الأساسي

عبر، أمس، 33 فرعا نقابيا لمؤسسات التكوين المهني عن رفضها للقانون الأساسي الخاص بعمال القطاع، الذي جاء مخيبا لآمالهم وطموحاتهم، مؤكدين أن وزير التكوين المهني والتمهين لم ينفذ وعوده، التي أكد فيها بأن وضعية عمال قطاعه ستكون أحسن من نظرائهم في قطاع التربية الوطنية• وسجل ممثلو العمال للمؤسسات التكوينية لقطاع التكوين المهني لولاية الجزائر، في بيان لهم تلقت "الفجر" نسخة منه، أن صدور القانون الأساسي الذي طال انتظاره من طرف الطبقة العمالية، جاء مناقضا لطموحات العمال وانشغالاتهم المهنية رغم وعود وطمأنة المسؤول الأول للقطاع عبر المراسلة الإدارية بتاريخ 8 أفريل 2008 والتي ارتاح لها العمال بكل قناعة، الذي صرح أثناء انعقاد الندوة للجنة التنفيذية بتاريخ 17 نوفمبر 2008، كما قال الوزير "إن القانون الأساسي الخاص بقطاع عمال التكوين المهني سيكون أحسن من قطاع التربية الوطنية أو نفس المستوى على أقل تقدير" وذلك بحضور الأمانة العامة للمركزية النقابية• إلا أنه وبعد فحص بنود هذا القانون، وحسب ذات البيان، اتضح أنه خيب آمال عمال القطاع وطموحاتهم، خاصة التصنيف المجحف في حق أساتذة التكوين المهني - الصنف 10 - التي تمثل أكبر فئة، حيث تعتبر العمود الفقري للقطاع• وأعلن البيان رفض العمال الشديد لمحتوي هذا القانون الذي لا يخدم المسار المهني ولا مستقبله، حيث ينعكس سلبا على وضعية الأشخاص وأجورهم، خاصة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الكفاءات العلمية والمهنية والمحيط المهني الصعب الذي يختلف عن قطاع التربية الوطنية• وقد طالبت الفروع النقابية لمؤسسات التكوين المهني والبالغة عددها ثلاثة وثلاثين فرعا عبر مختلف بلديات العاصمة، الإدارة الوصية والهيئات الرسمية بإعادة وتصحيح التصنيف ومراجعة القانون الأساسي الخاص للأسلاك المشتركة الذي طالما انتظره العمال لتسوية مناصبهم المهنية في أحسن التصنيفات حتى يعود الأمل المفقود والمنتظر طوال هذه المدة•