مخاوف من تعرض لجنة التحقيق في ندرة المواد الاستهلاكية إلى ضغوط

اللائحة حولت إلى لجنة المالية و الميزانية

وقال رئيس لجنة المالية و الميزانية محمد كناي أن هيئته ستحرر تقريرا وسيتم تقديمه للتصويت في جلسة علنية بعد أن حظي هذا الاقتراح بموافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني لاستيفائه كل الشروط الشكلية. وينتظر أن يتشكل أعضاء اللجنة من 15 عضوا ، تمنح لهم مهلة ستة أشهر لدراسة الملف المتعلق بندرة المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر جانفي المنصرم، وذلك بعد أن يتم التصويت عليها أما في حال ما لم تستكمل لجنة التحقيق أعمالها في المدة المحددة يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني،استثناء، تمديد هذا الأجل بشهرين بعد طلب يتقدم به رئيس اللجنة. وأوضح كناي بأنه من حق البرلمان إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في أي موضوع له صلة بالمصلحة العامة. وقد تقدم بطلب إنشاء اللجنة 38 نائبا ينتمون إلى عدة تيارات سياسية على رأسها حزب جبهة التحرير الوطني، حيث تتولى هذه اللجنة تحديد مسببات و خلفيات الأزمة و دراسة تداعياتها من خلال التحري مع كل الأطراف ذات الصلة بالموضوع على غرار قطاعات المالية و الفلاحة و الزراعة و النقل ويعد إقرار اقتراح اللائحة الخاصة بالتحقيق، في تلك الندرة، قفزة في نمط تعاطي الهيئة التشريعية مع الأزمات الاجتماعية، بعد أن سجل المجلس مواقف رافضة لمثل هاته اللجان حيث رفض العديد من مقترحات إنشاء لجان تخص أزمات سبقت، ما سجله العضو عبد الرحمن سعيدي عن حركة مجتمع السلم، أن إقرار اللائحة يدل على أن الطلب الخاص بها أرفق بتوقيعات الكثير من النواب، بينما شدد عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أن مشروع اللائحة كان محل نقاش مستفيض لدى اجتماع المكتب عشية أول أمس، طالما أن أصحاب الاقتراح ينتمون لحزب الأغلبية. وعزا سعيدي سبب قبول المجلس، اللائحة، على غير العادة إلى « ربما الوضع الموسوم بالاحتجاجات «. بيد ان مصادر برلمانية أخرى، رفضت كشف هويتها، استغربت رفض المجلس الشعبي 11 مقترح لجنة تحقيق في قضايا عدة ، كما رفض 20 مشروع قانون تقدم به النواب منذ بداية عهدته الحالية ، فيما قبل إنشاء لجنة التحقيق الخاصة بندرة المواد الأكثر استهلاكا وما صاحبها من أحداث شهر جانفي. وقالت مصادر برلمانية ل»آخر ساعة» أن صعوبات سوف تعتري عمل اللجنة ، بسبب تعقيدات الأحداث التي شهدتها البلاد حينها، وقد عرفت تلاسنات كثيرة بين أعضاء في الحكومة و رجل الأعمال اسعد ربراب الذي يحتكر الزيت و السكر، كذلك فإن اللجنة ستعنى بعمليات التحري أيضا مجمل المتعاملين في هذا المجال من مستوردين و منتجين و موزعين و بائعي الجملة و التجزئة و هذا من خلال المعاينة الميدانية و طلب الوثائق و المستندات و الاستماع إلى الخبراء و المختصين غير أن مصادر أخرى أكدت أن اللجنة المذكورة بإمكانها تقديم الاقتراحات التي من شأنها تفادي عودة الإختلالات التي جرت ملاحظتها مع إعطاء تقييم عام حول الإطار القانوني و التنظيمي المتعلق بذلك و تحديد مدى فعاليته أو حاجته إلى التكييف أو إعادة النظر. ويرى مقترحو اللجنة بأنه «ستتم إماطة اللثام عن جانب من جوانب الأزمة و تحديد المسؤوليات بدقة و اتخاذ التدابير الملائمة ضد الأطراف التي كادت تتسبب في انفجار اجتماعي «.
ليلى.ع