لجنة تحقيق حول ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع

أقر مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس، الاثنين، اقتراح لائحة لإنشاء ''لجنة تحقيق حول ندرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع''، وأحالها على لجنة المالية والميزانية لإعداد تقرير بشأنها، قبل عرضها للتصويت في جلسة علنية·
وأوضح المجلس، في بيان له صدر عقب اجتماع مكتبه برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس، أن هذه اللجنة تتولى تحديد مسببات الأزمة وخلفياتها وظروفها وتداعياتها، من خلال عمليات التحري مع كل الأطراف المعنية، لاسيما قطاعات المالية والفلاحة والزراعة والتجارة وكذا المتعاملين في هذا المجال·
هذا وقد درس مكتب المجلس التعديلات الواردة على مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 38 -11 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية البالغ عددها 72 تعديلا، وأقر منها 52 تعديلا مستوفيا الشروط الشكلية ثم أحالها على اللجنة المختصة· كما نظر المكتب في اقتراح قانون يتضمن تعديل وتتميم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وقرر تأجيل البث فيه لعدم استيفائه الشروط الشكلية·
ونظر أيضا في الأسئلة المودعة لديه البالغ عددها 51 سؤالا تخص 11 دائرة وزارية، والتي بادر بها 11 نائبا منها 9 أسئلة كتابية و6 أسئلة شفوية· وقد أقر المكتب مجمل هذه الأسئلة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية ثم أحالها على الحكومة·