لأول مرة ومنذ سنة 1981 يطرح مشروع قانون ضبط الميزانية

كشف، أمس الأحد، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محمد كناي أنه سيتم طرح مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008 في جلسة علنية على نواب المجلس يوم الثلاثاء القادم لمناقشته وتحليله وكذا تقديم بعض الاقتراحات للتصويت عليه يوم 20 من الشهر الجاري . وقال كناي في ندوة صحفية نظمت بمقر المجلس الشعبي الوطني، امس الأحد، إنه لأول مرة ومنذ سنة 1981 يطرح مشروع قانون ضبط الميزانية في عهد التعددية الحزبية كما هو مكرس في الدستور، معتبرا أن هذه التجربة الأولى التي نقوم بها على مستوى البرلمان تعد قفزة نوعية في مجال الرقابة من خلال وضع أرضية لدراسة ومناقشة هذا المشروع والتي يمكن أن تشكل مرجعية يمكن الإعتماد عليها مستقبلا .
وأوضح رئيس اللجنة المالية والميزانية انه في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008 على مستوى اللجنة تم الاستماع إلى عدد من الأطراف سواء مديري وزارة المالية أو مجلس محاسبة أو قطاعات وزارية منها ما قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية حول موضوعي توزيع الاعتمادات المرصودة للصندوق المشترك للجماعات المحلية وكذا ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المرصودة للمشاريع اللاممركزة الخاصة ببعض الولايات. وتوصلنا إلى بعض الاقتراحات بعد التعمق في دراسة الملفات والوثائق المرتبطة بهذا القانون إلى إعداد تقرير سيناقش على مستوى البرلمان ،كما سيقدم النواب مقترحاتهم سندرج منها ما نراه نافعا في التقرير النهائي الذي سيتم التصويت عليه في 20 جانفي المقبل. وأكد محمد كناي على أن الهدف من دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2008 هو مراقبة مدى تنفيذ الميزانية، حيث يعتبر قانون تسوية الميزانية آلية قانونية للرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية التي أقرها البرلمان طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام من القانون رقم 84 17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وكذا يتمكن النواب من القيام بمهمتهم يضيف المتحدث المخولة لهم دستورا وهي مهمة الرقابة وذلك بصرف الاعتمادات المالية التي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2008 وفي الوقت نفسه مدى تنفيذ الميزانية المرتبطة بمختلف القطاعات الوزارية ومناقشة وتحليل هذه الوضعية لتقديم ما يرونه مفيدا من توصيات إلى الحكومة حتى يتم في المستقبل القيام بعمل متكامل في مجال برمجة المشاريع، سواء من ناحية دراستها وتنفيذها ومراقبتها، ليتم صرف الاعتمادات المالية المرصودة لها بكل شفافية ووضوح وفي إطار محاسبة دقيقة ومراقبة مرافقة لكل المراحل. كما أشار كناي إلى أنه تم على مستوى اللجنة تسجيل ضعف صرف بعض الاعتمادات، سواء أتعلق الأمر ببعض القطاعات الوزارية أو ببعض الحسابات الخاصة، أو ما تعلق ببعض المشاريع اللاممركزة المبرمجة في بعض الولايات، حيث حاولنا الاستماع إلى بعض الأطراف المعنية التي قدمت مبرراتها بهذا الخصوص.