استدعاء الأساتذة المتعاقدين لإيداع ملفات إدماجهم

فيما تعهد بن بوزيد بإنهاء العملية نهاية الشهر

انطلق مدراء كافة المؤسسات التعليمية المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن، في عملية جمع ملفات الأساتذة المتعاقدين وتحويلها إلى اللجان الولائية المشتركة وفقا لما تقتضيه تعليمة بن بوزيد. حيث طلب من الأساتذة المتعاقدين المستوفين شروط الإدماج إيداع ملفاتهم والمتضمنة إضافة إلى جملة الوثائق المعمول بها في التوظيف العمومي نسختين من محضر التنصيب والتي توضح مدة عمل المعني، وكذا شهادة ليسانس في الاختصاص، وذلك على مستوى المؤسسات التربوية التي يزاولون بها مهامهم تطبيقا لما جاءت به مراسلة وزير التربية أبوبكر بن بوزيد التي وجهت إلى كافة مدراء التربية عبر 48 ولاية والقاضية بتوظيف جميع الأساتذة المتعاقدين الذين هم في حالة القيام بالخدمات على مناصب مالية شاغرة نهائيا إلى غاية 28 مارس 2011 ويحوزون على شهادات ليسانس في الاختصاص، على أن يقوم بعملية جمع الملفات، رؤساء المؤسسات التعليمية والذين يقومون بدورهم بعد الانتهاء من العملية بتحويل جميع ملفاتهم على اللجان الولائية المشتركة بين مدير التربية و مصالح الرقابة المالية و مفتشية الوظيف العمومي لدراستها ومنه اتخاذ كامل الإجراءات القانونية والإدارية للإدماج. في الصدد ذاته تجدر الإشارة إلى أن الانطلاق في عملية غربلة وتصفية الملفات جاء وفق محتوى المراسلة والتي تمت مناقشة محتواها فور تسلمها من طرف مدراء التربية الوطنية، حيث وتبعا لما جاءت به التعليمة عقد عديد مدراء التربية اجتماعات لمناقشة مضمون المراسلة وتقديم شروحات مدققة بخصوص شروط و كيفيات الإدماج بمناصب شاغرة نهائيا وذلك بغية الانطلاق الفوري في عملية جمع ملفات الأساتذة المتعاقدين المستوفين للشروط إذ توجت اللقاءات بالانطلاق الفوري في استدعاء المعنيين لإيداع ملفاتهم وتحويلها على اللجان المشتركة لتصفيتها من جهة أخرى وفور تسلم المديريات المختصة تعليمة بن بوزيد توافد العشرات من المتعاقدين للتأكد من أنهم معنيون بإجراءات الإدماج غير أنه تعذر عليهم ذلك في ظل عدم الانتهاء من عملية التصفية، علما أن هذا الإجراء قد جاء لاعتبارات اجتماعية وظرفية ألزمت على الحكومة اتخاذها كإجراء استثنائي.
عمارة فاطمة الزهراء