قال إن تسوية وضعيتهم ستتم في غضون شهر، بن بوزيد يكشف: إدماج المتعاقدين الحاملين شهادة ليسانس والمطابقة للتخصص فقط

أعلن وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أن عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين ستمس الذين يستوفون الشروط القانونية التي ينص عليها المرسوم التنفيذي لسنة 2001 الذي يشترط توفر المعنيين على شهادة ليسانس ومطابقة مع تخصص الوظيفة. كما كشف عن تنصيب لجنة مشتركة بين قطاع التربية والوظيف العمومي لدراسة تسوية ملفات الأساتذة المعنيين بالإدماج.
يبدو أن ملف الأساتذة المتعاقدين لن تتم تسويته بشكل نهائي حسب ما أكدته تصريحات وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد الذي قال، أمس خلال زيارة التفقد والمعاينة للقطاع بولاية بومرداس، إنه سيتم إدماج الأساتذة الذين يستوفون الشروط القانونية. وربط بن بوزيد بين دمج وتسوية وضعية هؤلاء الأساتذة الذين يقدر عددهم بحوالي 18 ألف أستاذ، وضرورة استجابة ملفاتهم ل''شروط المرسوم التنفيذي لسنة ''2001 الذي ينص على ضرورة ''توفر المعنيين على شهادة ليسانس ومطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية بالتوظيف.'' وكشف، إلى جانب ذلك، أنه سيتم لهذا الغرض اليوم تنصيب لجنة مشتركة بين قطاع التربية والوظيف العمومي لدراسة وتسوية كل ملفات الأساتذة المعنيين بالأدماج، وأنه سيتم في غضون شهر من اليوم على أقصى تقدير تسوية وضعية كل الأساتذة المتعاقدين في سلك التربية وذلك بدمجهم في مناصب شغل دائمة.
وكان المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين قد تحصل على وعود من الوزير بن بوزيد بعد تاسع يوم اعتصام أمام مقر وزارة التربية بإدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين، إذ حصل هؤلاء على تأشيرة الإدماج في مناصبهم بموجب قرار رسمي وقعه الوزير الأول، أحمد أويحيى، في حين تقرر إدماج 40 بالمائة المتبقين يدمجون تدريجيا في مناصبهم أو مناصب إدارية في قطاع التربية أو خارج القطاع.