بن بوزيد يوجه مراسلات لمدارء التربية حول قضية الأساتذة المتعاقدين

تتضمن شروط وكيفيات الإدماج

وجهت وزارة بن بوزيد امس، تعليمة إلى كافة مدراء التربية الوطنية عبر 48 ولاية، تقضي بتوظيف جميع الأساتذة المتعاقدين الذين هم في حالة القيام بالخدمات على مناصب مالية شاغرة نهائيا الى غاية 28 مارس 2011 ويحوزون على شهادات تعليمية في الاختصاص. في السياق ذاته ألزمت المراسلة رؤساء المؤسسات التعلميمية للأطوار الثلاث الابتدائي،المتوسط، والثانوي بجمع ملفات المتعاقدين المتوفين الشروط المذكورة والتي تتضمن إضافة إلى مجمل الوثائق المعمول بها في التوظيف العمومي نسختين من محضر التنصيب والتي توضح مدة عمل المعني وكذا شهادة ليسانس في الاختصاص وبالمقابل وضحت التعليمة ان المسؤولية التعليمية الذين ألزمتهم بجمع الملفات من جهتها أوضحت مراسلة أبوبكر بن بوزيد التي وجهت إلى كافة مدراء التربية الوطنية بأنه ونظرا لاعتبارات اجتماعية وظرفية قررت الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية بغرض معالجة قضية الأساتذة المتعاقدين طبقا للشروط السالفة الذكر على أن تتكفل لجنة ولائية مشتركة بين مدرية التربية ومصالح الرقابة المالية ومفتشية الوظيف العمومي بدراسة الملفات المنجزة من طرف مدراء المؤسسات التربوية .في الصدد ذاته تجدر الإشارة إلى أن محتوى المراسلة ألزم بالدرجة الأولى المسؤولين على جمع الملفات ودراستها. من جهة ثانية حذرت النقابات الناشطة بقطاع التربية من انفجار الجبهة التربوية نتيجة عدم استفاء الشرطين بآلاف الأساتذة المتعاقدين مما يستوجب حسب ذات الجهات عدم تخلي الوزارة عنهم وإدماجهم بمناصب تتماشى والشهادات التي يحملونها علما أن النقابات استبشرت خيرا بقرار إدماج المتعاقدين في مناصبهم لذوي الاختصاص منهم أو في مناصب مكيفة للآخرين معتبرين ذلك بداية مشجعة لمعالجة الاختلالات التي نجمت عن القانون الأساسي للوظيفة العمومية والقانون الخاص بقطاع التربية.
عمارة فاطمة الزهراء