في يومهم العالمي: تواصل ارتفاع عدد اللاجئين و دعوة للتضامن معهم

يحيي العالم يوم الجمعة اليوم العالمي للاجئين في سياق يتسم باستمرار بؤر التوتر والحروب والنزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الانسان وتغير المناخ في عديد من دول المعمورة, وهي كلها عوامل تجبر عشرات الآلاف من الأشخاص سنويا على ترك ديارهم ومجتمعاتهم, واللجوء إلى بلدان أخرى أكثر أمنا, من أجل إعادة بناء حياتهم.
وقد أقرت الأمم المتحدة رسميا في 4 ديسمبر 2000 اعتبار يوم 20 يونيو من كل عام يوما للاجئين حول العالم, تكريما لهم وللتعريف بقضيتهم وتسليط الضوء على معاناتهم واحتياجاتهم وبحث سبل تقديم الدعم والمساعدة لهم, بعدما أجبرتهم الظروف على مغادرة أوطانهم.
وعليه, أقيم أول احتفال بهذا اليوم على مستوى العالم في 20 يونيو 2001, والذي وافق الذكرى الخمسين لإعلان الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951. وتم اختيار تاريخ 20 يونيو لتزامنه مع إحياء "يوم اللاجئ الإفريقي" في العديد من بلدان القارة قبل عام 2000, لتقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا تخصيصه "يوما عالميا للاجئين" حول العالم.
و أظهر تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, نشر يوم 12 يونيو, أن عدد النازحين قسرا في العالم بلغ 1ر122 مليون شخص بحلول نهاية أبريل الماضي بسبب الحروب والعنف, الأمر الذي يمثل عقدا من الزيادات السنوية في عدد النازحين.
ولفتت الوثيقة إلى أن السودان بات يمثل أكبر أزمة نزوح في العالم بسبب تواصل النزاع المسلح, حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين به 3ر14 مليون شخص.
ويأتي احياء اليوم العالمي للاجئين في وقت يواصل فيه الكيان الصهيوني ارتكاب أبشع المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. ورغم حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 وعدوانه المتواصل بالضفة الغربية والقدس, يبقى الفلسطينيون صامدين ومتشبثين بأرضهم, ويرفضون بشكل قاطع كافة مخططات التهجير التي تحاك ضد وجودهم في أرضهم التاريخية, مؤكدين أن نكبة عام 1948 لن تتكرر.
ويشير تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والشتات تجاوز ستة ملايين شخص, مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا), وهم يعانون اللجوء نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948.
و اعترافا منه بأن اللاجئين يشكلون قيمة مضافة للبلدان التي يقصدونها, دعا الأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, إلى التضامن العالمي مع هذه الفئة من الأشخاص عبر دعم إدماجهم "بشكل كامل" في مجتمعات واقتصادات البلدان المضيفة حول العالم, في انتظار إنهاء الصراعات والأوضاع التي أجبرتهم على ترك أوطانهم, وبالتالي تمكنهم من العودة إلى ديارهم.
وفي هذا السياق, قال غوتيريش أن اللاجئين "يقدمون حينما تتاح الفرصة لهم إسهامات ذات شأن في المجتمعات المضيفة لهم, لكنهم بحاجة إلى إفساح المجال أمامهم للاستفادة من تكافؤ الفرص والوظائف والسكن والرعاية الصحية".
و أكد على "المسؤولية الجماعية للعالم" في مساعدة اللاجئين والترحيب بهم, وفي دعم حقوقهم الإنسانية "بما في ذلك الحق في طلب اللجوء, وفي نهاية المطاف إنهاء الصراعات حتى يتمكن أولئك الذين أجبروا على ترك مجتمعاتهم من العودة إلى ديارهم بأمان".
وفي هذا الإطار, ووفاء منها لمبادئها الانسانية وقيمها التاريخية القائمة على التعايش وحسن معاملة الآخر والترحيب به, فإن الجزائر أكدت مرارا وقوفها إلى جانب هؤلاء اللاجئين عبر توفير الحماية اللازمة لهم ودعمها للعمل الذي تقوم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجرة واللاجئين في أبريل الفارط, أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, أن أزمة اللجوء العالمية "تتطلب عملا ملحا منسقا ومستداما" لحلها, مضيفا أن الجزائر تعتبر أن "الوقاية تبقى الاستراتيجية الأكثر جدوى" من خلال ضرورة "معالجة الأسباب الجذرية للنزوح", بما فيها النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي والتخلف.
وتابع : "من الأهمية بمكان أن نعيد التأكيد على الالتزام الذي قطعناه معا عندما اعتمدنا الميثاق العالمي الخاص باللاجئين, الذي يدعو إلى تحمل منصف وعادل للأعباء والمسؤوليات ودعم راسخ وقوي للمجتمعات المضيفة", معربا عن أسفه من كون اللاجئين والمجتمعات المضيفة "غالبا ما يشعرون بأنه قد تم التخلي عنهم في هذا المسعى الإنساني وهم يتحملون أعباء طائلة بدعم محدود".
وخلال مشاركته في الدورة ال89 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للاجئين بجنيف في مارس 2024, ذكر رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية, رشيد بلادهان, بما تفعله الجزائر مع آلاف اللاجئين الذين تأويهم منذ سنوات و تتكفل بمساعدتهم والعناية بهم, وفقا لمبادئ القانون الدولي.