بوجمعة يقدم عرضا حول قانون الإجراءات الجزائية

مجلس الأمة:
بوجمعة يقدم عرضا حول قانون الإجراءات الجزائية
قدم وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة يوم الثلاثاء عرضا حول نص القانون المتضمن الإجراءات الجزائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة.
وخلال العرض أكد الوزير أن هذا النص يتضمن تعديلات هامة تندرج في إطار حماية المال العام والاقتصاد الوطني من بينها إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية .
وفي ذات السياق أوضح السيد بوجمعة أن هذه التعديلات تتضمن أيضا إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية حيث يقترح النص أن تشمل مهام هذه الوكالة أيضا الأموال والممتلكات الموضوعة محل إجراءات تحفظية والقيام بعملية استرداد الأملاك والأموال المهربة خارج التراب الوطني .
وبالمناسبة قدم الوزير شرحا حول محاور النص التي تتعلق أساسا بتحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة إجراءاتها تعزيز الحقوق والحريات مواجهة الإجرام الخطير إصلاح محكمة الجنايات ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض الجهات القضائية الجزائية إلى جانب تعزيز حماية المسيرين.
من جانبه ثمن رئيس اللجنة السيد محمد رباح مضمون نص القانون لكونه يندرج -مثلما قال- في إطار مواءمة أحكامه مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 ويستجيب لمقتضيات إصلاح قطاع العدالة في كنف الجزائر الجديدة والمنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .
من جانبهم ركز أعضاء اللجنة في تدخلاتهم على المرونة التي اتسم بها النص والإيجابيات الواردة في فحواه على غرار حماية حقوق الإنسان وضمان محاكمة عادلة وكذا تعزيز فعالية العدالة من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها .
.. وبو الزرد يعرض نص قانون تسوية ميزانية 2022
عرض وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أمس الأربعاء نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
وأوضح السيد بو الزرد خلال الجلسة التي ترأسها نور الدين تاج رئيس اللجنة بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج.
وأشار إلى أن النفقات التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022 توزعت بين 7443 مليار دج لنفقات التسيير و3050 مليار دج لنفقات التجهيز بنسبة استهلاك قدرت ب4ر90 بالمائة.
أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة فقد سجلت مع نهاية سنة 2022 رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021.
وبشأن الميزان التجاري أوضح الوزير أنه سجل فائضا قدره 8ر26 مليار دولار ما يمثل 5ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في حين بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 169 بالمائة مقارنة بنسبة 103 بالمائة سنة 2021.
ويشكل مشروع قانون تسوية الميزانية أداة أساسية للتحقق من مدى تطابق توقعات قوانين المالية مع النتائج الفعلية وكذا من شروط تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالأهداف المرسومة وتقييم نتائجها.