محافظ الحسابات يلجأ إلى العدالة

سطيف/تداعيات تصفية شركة اديبال

وذلك بعدما أقدم هذا الأخير على الإبقاء على المؤجر الحالي لممتلكات المؤسسة الكائن مقرها الرئيسي الاجتماعي بمنطقة النشاطات لبلدية سطيف وحسب المعلومات التي تؤكدها العديد من الوثائق الرسمية التي يحوز عليها فإن مشكل هذه المؤسسة يعود إلى سنتي 2005 و2006 حينما تم توقيف مسار الخوصصة من طرف السيد عبد الحميد طمار وزير المساهمة وترقية الإستثمار حينذاك وذلك بعدما أبدى أحد موزعي المواد الغذائية رغبته في شرائها بمبلغ 44 مليار مع إيداعه نسبة 10% طبقا للقوانين السارية المفعول آنذاك ليتفاجأ الموزع بتوقيف مسار الخوصصة ويقرر إيداع شكوى لدى العدالة للحصول على حقه وبالمقابل جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2006 ليستثني كل من كان مؤجرا قبل هذا القانون من توقيف الخوصصة إلا أن تواجد القضية بين أيدي العدالة حرم الموزع الخاص من الاستفادة من القانون الذي كان سيخوله شراء المؤسسة بالمبلغ الذي تم التفاهم عليه ومنذ هذا التاريخ تحولت القضية من قضية خوصصة إلى قضية تصفية لتقوم شركة تسيير المساهمات لعنابة بتعيين مصفي للمؤسسة قصد تسليمها لمديرية أملاك الدولة إلا أن القضية أخذت منعرجا آخر فبعد صدور حكم العدالة بتاريخ 10 ديسمبر 2007 من طرف محكمة سطيف يقضي بإخلاء المكان فورا وهو الأمر الذي أكده القرار المؤرخ سنة 2008 لم يتم تنفيذه من طرف المصفي وذهب الأمر أبعد من ذلك حينما تم استقدام ممثل إحدى ماركات السيارات للاستحواذ على جانب مهم من المكان وفتح معرض للسيارات النفعية وبعض الآليات إذ زاد الأمر تعقيدا باعتبار أن النشاط لا يدخل في مدونة نشاط توزيع المواد الغذائية. إذ تمت مراسلة شركة تسيير المساهمات لإخطارها بالوضع منذ مدة إلا أنها لم تحرك ساكنا وظل ممثل ماركة السيارات يستغل المكان لعدة أشهر وذلك بغير وجه حق ليبقى السؤال المطروح هو كيف لهذا الممثل الدخول إلى المكان والإقامة به دون عقد إيجار ودون أية وثيقة رسمية وأين ذهبت مصالح الرقابة التابعة لمختلف القطاعات مثل مديرية التجارة، مديرية الضرائب، مصالح مفتشية العمل والضمان الاجتماعي مع أن معرض السيارات يرى وبالعين المجردة من الطريق الوطني المؤدي إلى المنطقة الصناعية لمدينة سطيف وتعبره يوميا مئات السيارات حتى لا نقول الآلاف؟ ولماذا لم يتدخل المصفي والمسؤولين على شركة تسيير المساهمات التي تعير المساهم الوحيد للمؤسسة هذا وعلمنا أن مراسلة وردت إلى مديرية أملاك الدولة سطيف من المديرية العامة للأملاك الوطنية تؤكد على ضرورة استلام الممتلكات التابعة لمؤسسة «إديبال» في انتظار قرار المحكمة العليا غير أن تواجد ممثل شركة السيارات قد يعطل العملية مرة أخرى إذا علمنا أنه لا يمكن لمديرية أملاك الدولة استلام الممتلكات إلا في حالة إخلائها من كل نشاط خارج عن النشاط الأصلي وهو نشاط توزيع المواد الغذائية وتبقى القضية للمتابعة.
ف.س