(خلال الانطلاق الرسمي للمشاورات السياسية

قال عبد القادر بن صالح أن " الإصلاحات السياسية تشكل رهانا حقيقيا، للمستقبل البلاد معتبرا أن جملة الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية، تنبع من قناعته العميقة بأن تطور البناء المؤسساتي للبلاد، قد بلغ اليوم مرحلة تسمح بدعم المكتسبات المحققة، وبالمضي قدما في ترسيخ المسار الديمقراطي وتعزيز دولة القانون.
وأضاف عبد القادر بن صالح المكلف من طرف رئيس الجمهورية بتسيير المشاورات السياسية بين الأحزاب والشخصيات الوطنية خلال استقباله لأمين عام حركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام أمس برئاسة الجمهورية، أن هذه الخطوة تنبثق عن ارادة ناسخة، من الرئيس في التكفل الحقيقي لتطلعات الشعب الجزائري الى حكم راشد، ومزيد من العدالة الاجتماعية وتوسيع افضل لفضاء الحريات، وأضاف بن صالح أن الأمر يتعلق لاستكمال مشروع التجديد الوطني بعد استباب الأمن في البلاد، وانتعاش الاقتصاد الوطني واعتبر بن صالح أن هذه الإصلاحات السياسية " ورشة ضخمة" تستوجب مساندة جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد ، مردفا بالقول أن رئيس الجمهورية " إرتأى ضرورة إشراك الجميع في هذه المشاروات " مستثنيا حسب بن صالح من أسماهم " دعاة العنف " الذي قال بشأنهم أنهم منبذون من طرف الشعب الجزائري ومقصون من الحياة السياسية وما عدا ذلك يضيف بقن صالح فإن هذه المشاورات تبقى – حسبه – مفتوحة أمام كل الفعاليات السياسية حسب ما أكده الرئيس، وفي ما يتعلق بالنقاش ن قال الرجل الثاني في البلاد أنه سيكون حرا ولن يوضع أمامه أي قيد ما لم يتعارض مع الثوابت الوطنية ومكونات الهوية الجزائرية، مؤكدا أنه لا توجد اي نية مسبقة لفرض اي نص لمشروع مراجعة الدستور، او نصوص تشريعية مقترحة للدراسة والنقاش، وفي السياق ذاته أكد بن صالح خلال معرض شرحه لطريقة النقاش الجاري حول التعديلات الدستورية والمشاورات السياسية لأمين عام حركة الاصلاح " أن المصدر الوحيد لهذه التعديلات ستكون جملة الأراء والتحاليل والتعاليق والمقتراحات التي سوف تعبر عنها خلال جلسات هذه المشاورات " معتبرا أن هذا الأمر قد تعهد به رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بمجلس الوزراء خلال هذا الشهر ، مذكرا بإبداء الرئيس حرصه على ان ما يصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من أراء ومقتراحات ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية حسبه الى تعميق المسار الديمقراطي ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يشكل مبعث إطمئنان كونه صادر عن الرئيس شخصيا.
كما أكد عبد القادر بن صالح حرص اللجنة التي يشرف عليها على رفع جميع الأراء والمقتراحات المعبر عنها خلال هذه المشاورات بأمانة وصدق لرئيس الجمهورية، وتوخيا للدقة في نقل الاراء في هذه المشاورات فإن بن صالح اقترح على الأحزاب المشاركة والشخصيات الوطنية المشاركة في هذه المشاورات تقديم مذكرة تعرض مواقف ورؤى نظرتها السياسية بخصوص الإصلاحات، واعتبر بن صالح أن محيط الجزائر الجهوي يشهد اليوم تحولات بالغة الأهمية في إشارة منه لما يحدث في ليبيا وتونس ، معتبرا أن هذه التحولات بالغة الأهمية هددت بتقويض سيادة بعض الدول وحدتها الوطنية، مشيدا بوعي وحكمة الشعب الجزائري في طريقة مطالبته بتعميق الديمقراطية وتكريس الحكم الراشد عن طريق اختيار السبيل السلمي في التعبير الذي اقر الرئيس الجمهورية حسب بن صالح مشروعيتها .
للإشارة فإن بن صالح اقترح خلال استقباله للأمين العام لحركة الإصلاح بأن تبدأ المشاروات بالبند المتعلق بالمراجعة الدستورية ومن ثم الانتقال الى النصوص التشريعية من أجل السير الحسن للمشاورات يضيف بن صالح.
قال أمين عام حركة الإصلاح الوطني جمال ابن عبد السلام أنه اقترح على لجنة الحوار الوطني التي يقودها عبد القادر بن صالح، سحب قانون البلدية الذي تم المصادقة عليه مؤخرا في المجلس الشعبي الوطني، كما أوضح ابن عبد السلام عقب خروجه من المشاورات التي جمعته بلجنة بن صالح أنه اقترح آليات تسيير المشاورات وكذا الخطوات والضمانات التي يجب توفيها للوصول إلى تحقيق الهدف المتوخى من هذه المشاورات ، وفي السياق ذاته ذكر بن عبد السلام بالمبادرة السياسية التي تقدمت بهالا حركة الإصلاح الوطني من أجل الإصلاح والتغيير، حيث أكد في هذا الصدد أن حركته سعت بكل جد من أجل التغيير والإصلاح، إلى أن تم ذلك وتجسد في خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما أوضح ذات المتحدث أن حركة الإصلاح اقترحت حزمة من المقترحات على لجنة بن صالح مشيرا غلى أن الحركة ستطلع عليها وسائل الإعلام ، كما اعتبر جمال بن عبد السلام أن هذه الإصلاحات جاءت كعملية من اجل تجسيد الهدف الذي ينشده كل الجزائريين من أجل الخروج بالبلاد من مرحلتها الحالية الى دولة قوية في إطار المبادئ الإجتماعية .