العسكريون المشطوبون من صفوف الجيش يعتصمون أمام مقر ولاية عنابة

هددوا بالدخول في إضراب جماعي عن الطعام الثلاثاء القادم

اعتصم أمس، المئات من العسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بقرارات إدارية ، تأديبية وتعسفية أمام مقر ولاية عنابة ، مطالبين بتدخل الوالي لدى الوزارة الوصية بغية تجسيد لائحة المطالب التي تم رفعها بتاريخ 20 أفريل المنصرم . والمتضمنة إعادة إدماج المشطوبين بإجراءات تأديبية “محكمة عسكرية ، مجلس تحقيق ، مجلس تأديب “ الذين لم يتجاوزا 40 سنة في صفوف الجيش ، بالإضافة إلى التعويض المادي بالمثل في الدفعة عن السنوات المنقضية في الحياة المدنية ابتداء من تاريخ الشطب ، الاستفادة من التقاعد الكامل بالمثل للذين تجاوزوا سن 40 من عمرهم و احتساب سنوات الخدمة في العشرية السوداء السنة الواحدة بثلاث سنوات على الأقل لجميع الفئات ، مع تعويض العسكريين الذين تم إبقاؤهم في الخدمة إلى ما بعد فترة نهاية التعاقد وتعويض رجال التعبئة ، الصرف الفوري لمستحقات العسكريين المشطوبين وجميع الفئات التي ليست في الخدمة لحقوقهم في العطل السنوية والأسبوعية واليومية هذا والتعويض عن عدم الإشعار المسبق ، وعن أيام العمل بالمناوبة المستمرة ، وأيام الراحة ، كما تشمل أرضية المطالب المدونة في بيان تحوز “أخر ساعة “على نسخة منه ضرورة التكفل بذوي الحقوق وعائلات شهداء الواجب الوطني ماديا ومعنويا ، علاوة على إلغاء جميع القرارات الإدارية الخاصة بالشطب بإجراء تأديبي مع تكوين لجان جهوية لإعادة الاعتبار للذين تم شطبهم بإجراءات تأديبية وتعسفية ، إعطاء الأولوية في التوظيف والقروض لجميع الفئات المفصولة وغيرها من صفوف الجيش بمراسيم تنفيذية أو قرارات وزارية مشتركة مع الوزارات المعنية بإنشاء صندوق خاص ، وإعطاء الأولوية بالعمل في مجال الوقاية والأمن بالمؤسسات التابعة للدولة والخاصة وهياكل وزارة الدفاع ، كما جاء على راس قائمة المطالب المرفوعة لوزارة الدفاع من قبل المعتصمين ، إحالة الذين استفادوا من التقاعد إلى التقاعد الفعلي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوفير مناصب شغل لجميع الفئات المفصولة من صفوف الجيش ، إلى جانب ذلك إعادة صيغ خاصة بالسكن الاجتماعي والتساهمي والمدعم خصيصا لجميع الفئات وتدعيمها من طرف وزارة الدفاع ماليا ، الاعتراف بمجهودات العسكريين الذين خدموا الوطن أثناء العشرية السوداء ، وإلغاء السندات التنفيذية الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الدفاع الخاصة بإلزام العسكريين المشطوبين بتسديد مصاريف التكوين والتربصات التي لم ينص عليها القانون الأساسي القديم للمؤسسة العسكرية مع الاعتراف بالشهادات العسكرية الممنوحة بالنسبة لجميع الفئات بأربع مقاعد على الأقل . من جهته استقبل الوالي محمد الغازي ممثلين عن المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي عند شنهم لحركة احتجاجية أمام مقر الولاية وقد وعدهم بالتدخل لدى الجهات الوصية على أن يرد على انشغالهم خلال هذين اليومين ، في الصدد ذاته هدد المعتصمون بالتصعيد من لهجتهم بالدخول في إضراب جماعي عن الطعام في حالة عدم الاستجابة للائحة مطالبهم وذلك يوم الثلاثاء القادم .
عمارة فاطمة الزهراء