مشطوبون: “القرار استجابة لإملاءات الأفامي بتسريح 20 بالمائة من المؤسسة العسكرية” أفاد مفصولون من مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، أنه رغم ظروفهم الاجتماعية المأساوية التي يعيشونها منذ سنوات، بسبب فصلهم من مناصبهم وعدم تلقيهم لرواتبهم أو أية منح، إلا أنهم رفضوا عروض عمل مغرية في بلدان أجنبية، أرادت الاستفادة من خبرتهم المهنية، خاصة أن العديد منهم شاركوا في مكافحة الإرهاب خلال سنوات التسعينيات، الأمر الذي فتح شهية عدد من الدول الغربية، لاستغلالهم في حربها على الإرهاب، وربما لأغراض استخباراتية، غير أن المفصولين اعتبروا هذه العروض شكلا من أشكال المساس بالسيادة الوطنية وخيانة للوطن، وقرروا مواصلة نضالهم السلمي لتحقيق مطالبهم، بدخولهم في اعتصام بساحة الأمير عبد القادر. قال بعض المفصولين في تصريح ل“الفجر”، إنهم أمام رفض وزارة الدفاع الوطني الامتثال الى تعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بتسوية وضعيتهم والاستجابة لمطالبهم، تعرضوا لمحاولات بعض الأحزاب السياسية استغلال قضيتهم والاستثمار فيها سياسيا، إضافة الى محاولة بعض الفضائيات الأجنبية المعروفة، لجعل الأمر مادة إعلامية دسمة خدمة لجهات معروفة، وأضافوا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، لأن “العسكريين المفصولين يريدون إبقاء قضيتهم في إطارها المهني، ويرفضون تسييسها أو استغلالها لضرب مصالح البلاد”. وأوضح عسكريون سابقون في تصريحات منفصلة، أن قرارات فصلهم من مؤسسة الجيش لها خلفية سياسية، تتمثل في الاستجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يفترض أنه طالب الجزائر بالتخلي عن خدمات 20 بالمائة من عسكريي المؤسسة بمختلف الرتب، على غرار الإملاءات الأخرى، القاضية بحل مؤسسات وطنية وتقليص عمال شركات وطنية معروفة، والتي تم تطبيقها أيضا. وطالب الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال في الجمعية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي وذوي حقوق الجيش الوطني، زرقوني عبود، بالتدخل العاجل لرئيس الجمهورية بصفته قائد القوات المسلحة والقاضي الأول للبلاد، من أجل فتح تحقيق حول أسباب تماطل الخلية التي نصبت من طرف وزارة الدفاع بطلب من رئاسة الجمهورية، والمتكونة من 8 ضباط سامين، لدراسة مطالب المفصولين، وقال إنه رغم تسلمها للائحة المطالب في 27 أفريل الماضي، إلا أنها تراجعت عن لقائها المبرمج معهم في 20 أفريل”، وتفاجأت أكثر يوم أمس حين استعانت الوزارة بقوات مكافحة الشغب ومنعتهم من التجمع، يضيف المتحدث. ونبه الناطق باسم الجمعية إلى أن عمليات شطب المعتصمين من مؤسسة الجيش، تمت بمخالفة قانون نظام الخدمة المعروف ب “ أر أس آ”، وعدم الامتثال أمام المجلس التأديبي أو ما يعرف بالمجلس الوطني للضباط، مشيرا إلى أن المطالب التي رفعوها الى الوصاية، وعددها 19 مطلبا، تتمحور حول التعويض المادي ابتداء من سنوات الشطب، إعادة الإدماج بالنسبة للمفصولين بإجراءات تأديبية، الذين لم تتجاوز سنهم ال 40 سنة، الاستفادة من التقاعد الكامل للذين تجاوزوا سن الأربعين ولا يمكن إدماجهم لأسباب موضوعية، احتساب سنوات الخدمة في العشرية السوداء ب3 سنوات على الأقل لجميع الفئات. ويقدر عدد المفصولين من المؤسسة العسكرية بحوالي 8 آلاف عسكري من مختلف الرتب، وهم نقباء، ضباط، صف ضباط، ضباط سامون، صف جنود، جنود من القوات البرية والبحرية ومن الأمن العسكري، الدفاع الجوي والقوات الخاصة، بينهم أشبال الثورة.
