ارتفاع وتزايد خطير للظاهرة وسط القصر

قسنطينة تحتضن يوما دراسيا حول مكافحة المخدرات

المصادف ل26 جوان من كل سنة بحضور السلطات المحلية والوطنية على رأسهم رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير السّابق للصّحة والسّكان»عبد الحميد أبركان»،وبمشاركة 220 جمعية ناشطة في المجال عبر48 ولاية أن يكون الديوان الوطني لمكافحة الإدمان على المخدرات تحت إشراف القطاع الصحي .بالإضافة إلى ضرورة إعادة النّظر في برامج التدريس في جامعات وكليات الطّب العام الذي يعاني نقصا واضحا في التّكوين ضد الظاهرة ؛حيث يقتصر طيلة 7 سنوات من الدراسة على ساعتين فقط إحداها مخصصة للكحول والثانية للمخدرات.ورغم القانون الجديد الصادر في 2014/12/25م وفق المرسوم 0418 والناص في مادتيه 16 و17 على قمع المتاجرة بالمخدرات بكل أنواعها وكذا فرض العقوبات المسلطة على المجرمين وكل من له صلة بها بالإضافة إلى حماية القصر ومتابعتهم وتوسيع نطاق التفتيش للكشف عن المجرم في العديد من الأسلاك والتخصصات كالصيادلة ،الجزائية القضائية وضباط الشرطة،المهندسين الزراعيين تحت حماية القانون،فقد كشفت الشرطة القضائية لآمن ولاية قسنطينة خلال الثلاثي الأول لهذا العام عن معالجة 103 قضايا متعلقة بمكافحة الإدمان والمتاجرة بالمخدرات ،حجز على إثرها 4 كلغ و166 غ من مادة القنب الهندي و796 قرصا من المؤثرات العقلية تورط فيها 147 شخص ،صدر في حق 127 منهم أمر الإيداع .واستفاد 9 أشخاص منهم من الإفراج المؤقت فيما يوجد 2 في حالة فرار كما كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة أنه يتم حجز 32.5 طن من السموم عبر الحدود خاصة المغربية منها وقد تمحورت مختلف الانشغالات حول الاستفهام عما إذا كانت الجزائر كبلد مسلم من البلدان المنتجة للمخدرات وكذا عن المطالبة بتفعيل النّشاط على أرض الميدان وما قدمته الجزائر من أجل الحد من الآفة بعيدا عن سياسة التشغيل الإدماجي الذي ساعد الشّباب في الولوج فيها أكثر من حلها كما دق المتدخلون ناقوس الخطر حول تفشي الظاهرة وسط الشباب الجزائري بعد أن ارتفعت نسبة التعاطي في السنوات الأخيرة حسب إحصائيات الديوان الوطني لمكافحة ذات الظاهرة إلى أكثر من 300 ألف متعاطي بالجزائر منهم 85 بالمائة محكوم عليهم قضائيا، 95 بالمائة هم من الذكور و5 بالمائة من النساء.خاصة وان الجزائر تتميز بكون 70 بالمائة من سكانها لا تتجاوز أعمارهم ال30 سنة فيما تم تسجيل 42 ألف حالة تمت معالجتها من سنة 2008 إلى 2010 عبر الوطن.كما كشفت ذات الهيئة بالإضافة إلى لجنة الصحة والبيئة في تقرير لها حول آليات التكفل بالمدمنين على المخدرات أن الجزائر ومن خلال نتائج التحريات والتحقيقات تحولت اليوم من بلد عبور لهذه السموم إلى سوق للاستهلاك. بالنظر إلى كمية المحجوزات الكبيرة التي يتم ضبطها من طرف المصالح الأمنية ،إلى جانب هذا فقد تطرق السيد كمال بوناح إلى أن المخدرات أصبحت اليوم من الاستراتيجيات الجيوسياسية ضد الشعوب كما تم عرض العديد من الإحصائيات إلتي بينت أن 5-3 بالمائة من سكان العالم يستهلكون المخدرات أي ما يعادل 185 مليونا شخص منها 34 مليونا في القارة الإفريقية ،و5ملايين منها مصاب بداء الايدز بسببها .كما بين أن القنب الهندي يتصدر القائمة ب 185 مليونا وأصبحت المخدرات المصدر الثاني في الاقتصاد والبزنسة بعائدات تصل إلى 800 مليار دولار يقابله رقم محتشم مخصص للمكافحة من قبل المنظمات المتخصصة في ذلك يقدر ب50 مليار دولار فقط ،كما تطرق ذات المتحدث إلى كافة أضرارها السلبية في مختلف الجوانب خاصة الاجتماعية منها التي تؤدي إلى التشرد،انتشار الفساد ،الاختلاس والرشوة ،البغاء، تفكك الأسرة...انخفاض العطاء عند العمال بنسبة الثلث من الإنتاج وزيادة البطالة والتسبب في كافة أنواع الجرائم
محمد بومعزة