مسعود شيهوب: قانون 2004 أعطى لعدة هيئات حق التفتيش للعثور على المخدرات

عرض الدكتور مسعود شيهوب نائب المجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني الجانب القانوني في مكافحة ظاهرة أفدمان على المخدرات، وما تضمنته المادة 15 من قانون 2004 الذي أعطى لمفتشي الصيادلة والمهندسين الزراعيين والقضاء الحق في تفتيش المساكن والمصانع والمخازن وكل الأمكنة التي يخبئ فيها أصحابها المخدرات والأقراص المهلوسة، كما أعطى القانون لوكلاء الجمهورية الحق في التفتيش حتى لو كانت القضايا خارج الاختصاص ليلا ونهارا.
عرض الدكتور مسعود شيهوب في يوم دراسي حول ظاهرة الإدمان على المخدرات نظمته الفدرالية الوطنية لمكافحة الإدمان على الكحول والمخدرات أمس بالمسرح الجهوي قسنطينة تحت إشراف رئيسها الدكتور عبد الله بن أعراب طبيب مختص في الأمراض الجلدية ورئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي النصوص التي تضمنها أول أمر يتعلق بقمع الاتجار في المخدرات أو ترويجها أو استهلاكها، وهو الأمر رقم 09/75 المؤرخ في 17 فيفري 1975، وهو أول نص قانوني ينظم الظاهرة، موضحا أن هذا الأخير لا يشمل المخدرات فقط، بل جميع المواد السامة التي تؤثر على الصحة العقلية، كما يحرم زراعة وعرض أو بيع و شراء واستهلاك النباتات السامة، ثم ألغي هذا الأمر واستبدل بنص قانوني جديد صدر في 1985 المتعلق بالصحة العقلية، يسمح فيه بوضع المدمنين في مصحات للعلاج بدلا من معاقبتهم، غير أنه أدرج عقوبات صارمة ضد المتاجرين بالمخدرات.
وقال الدكتور مسعود شيهوب، باعتباره رجل قانون، أن المخدرات من الآفات الاجتماعية التي تهدد كيان المجتمع الجزائري فإن دور القانون هو تأطير الظاهرة، كما يأتي دور القانون كمرحلة أخيرة بعد التدخل الطبي، النفسي وتدخل علماء الاجتماع والأطباء الأخصائيين لاسيما النفسانيين منهم، ولحماية شبابها من هذا المواد السامة صادقت الجزائر يضيف الدكتور شيهوب في محاضرته عدة اتفاقيات دولية بدءً من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات والتي تم التوقيع عليها مع بداية استقلال الجزائر المؤرخ في 11 سبتمبر 1963، ثم اتفاقية الأمم المتحدة، ثم البروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة الصادر في 5 فيفري 2002.
أما السيناتور كمال بوناح فقد كشف بعض الممارسات اللاقانونية التي يمارسها بعض المسؤولين الذين يتلقون رشاو من تجار المخدرات، ولم تتوقف الأمور كما قال عند هذا الحد فحسب بل توسعت الظاهرة لتصل إلى بعض المواعيد المهمة، وهذا بسبب ضعف المراقبة داخل الصيدليات والمستشفيات، وهو أمر لا ينبغي السكوت عنه.
وكانت الفدرالية الوطنية لمكافحة الإدمان على الكحول والمخدرات قد تطرقت إلى الظاهرة في العديد من اللقاءات التحسيسية والتوعوية، دعا فيها رئيس الفدرالية الدكتور عبد الله بن أعراب إلى خطورة الوضع، كون الظاهرة تمس بشكل كبيرا فئة الشباب، والجرائم التي ترتكب تحت تأثير المخدرات من قتل وهتك للعرض وحوادث المرور وحالات الانتحار، وقد نصبت في الماضي لجنتان من طرف السلطات العمومية لدراسة آفة المخدرات والإدمان عليها، كانت الأولى في سنة 1971، والثانية في 1992، ولكن نشاطهما لم يفض إلى إرساء سياسة وطنية مدعمة بوسائل ملائمة.
ويكفي الوقوف على الأرقام التي قدمتها مصالح الدرك الوطني والأمن في سنة 2009 حين تم تسجيل 64 طنا من المخدرات على المستوى الوطني، أما بعاصمة الشرق فقد سجلت فرق مكافحة المخدرات التابعة لأمن ولاية قسنطينة خلال السنة الفارطة أكثر من 7 كلغ مخدرات، و3510 قرص مهلوس، تورط فيها 230 شخص، مقارنة من سنة 2009 حيث تم حجز 2 كلغ من المخدرات و2197 أقراص مهلوسة، ما يبين أن الظاهرة تشهد ارتفاعا كبيرا، حيث حجزت ذات المصالح في السداسي الأول من 2011 أزيد من 4 كيلوغرام وحوالي 1000 قرص مهلوس، وهذا بسبب عوامل اجتماعية اقتصادية، وعوامل أخرى تتعلق بالمحيط الجغرافي.