تعيين خبير لمعاينة الفتاة التي أصبحت عاقرا بسبب خطأ طبي بسدراتة

الجراح متهم باستئصال مبيضيها دون علمها

نادية طلحي
أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قالمة ، مساء أول أمس ، قرارا يقضي بتعيين خبير مختص في طب النساء لمعاينة حالة الفتاة التي كانت ضحية خطأ طبي تسبب في جعلها عاقرا مدى الحياة بعد أن تم استئصال مبيضيها دون علمها . و تعود تفاصيل هذه القضية المأساوية إلى تاريخ 2009/12/08 عندما تقدمت الضحية ( ب . ر ) البالغة من العمر 21 سنة بشكوى رسمية أمام نيابة محكمة سدراتة مفادها أنها أجرت عملية جراحية بمستشفى سدراتة بتاريخ 24 مارس 2009 من طرف المتهم باعتباره أخصائي في الجراحة العامة ، مشيرة إلى أنها و منذ إجراء تلك العملية الجراحية انقطعت عنها العادة الشهرية ، مما دفعها إلى إجراء العديد من الكشوفات الطبية و التحاليل والمعاينات عن طريق التصوير الإشعاعي ، لتكتشف أن الجراح الذي أجرى لها العملية التي كانت مبرمجة لاستئصال كيس مائي على مستوى المبيض الأيمن ، قام باستئصال مبيضيها الأيمن و الأيسر دون علمها و دون إعلامها بذلك قبل التدخل الجراحي و لا بعده مما تسبب لها في عجز مستديم بحرمانها من الإنجاب مدى الحياة . و خلال مراحل التحقيق صرح المتهم الذي يشغل منصب طبيب جراح بمستشفى سدراتة أنه و أثناء إجراء العملية الجراحية للضحية ، اكتشف أنه من الضروري استئصال مبيضيها كون الكيس المائي العضوي كان لصيق بالمبيض الأيمن و لا يمكن استئصاله لوحده ، أما فيما يخص المبيض الأيسر فقد وجد به ورما و لا يمكن أثناء العملية الجراحية معرفة إن كان عاديا أو خبيثا و أن المبيض الأيسر تحول بفعل ذلك إلى كتلة لحمية مبيضية ، مما إضطره لاستئصاله حفاظا حسبه على حياة المريضة . الخبرة الطبية التي تم إخضاع الضحية لها والتي خلصت من طرف الطبيبة المختصة في طب النساء و التوليد ، إلى أن الضحية تعاني من أعراض قصور على مستوى المبيضين و تحتاج إلى علاج هرموني إستبدالي نتيجة استئصال المبيض ، و أنه و حسب البروتوكول الجراحي لايوجد أية قوة تجبر الجراح على استئصال المبيض ، كما أن تقرير المتهم و الخاص بالضحية أكد من خلاله أن تدخله الجراحي محترما المبيضين في حين أنه تم استئصالهما كليا من الجهاز التناسلي . وكانت محكمة سدراتة الإبتدائية أصدرت بتاريخ 2010/11/24حكما يقضي بإدانة الجرٌاح المتهم البالغ من العمر 41 سنة بجنحة التقصير أثناء أداء المهام بإحداث عجز مستديم ، و الحكم عليه بعام حبس موقوف التنفيذ و تعويض مالي للضحية قدره 150 مليون سنتيم