عزلة وحرمان وسكان يسايرون ظروفا مأساوية

تبسة/ الفايجة المنطقة الجزائرية المطلة على الحدود التونسية

لا يزال المواطنون بمشتة الفايجة التابعة لبلدية بكارية شرق تبسة يعانون من مظاهر التهميش والحرمان وظروف الطبيعة الجبلية القاسية، حيث يؤكد بعضهم أنهم لم ينعموا باستقلال البلد وخيراته بعد، فمنهم من لا يزال يقيم في بيوت من الطين، وأطفال محرومون من الدراسة وقد صب مواطنون بهذه المنطقة الحدودية المعزولة جام غضبهم على المنتخبين في المجلسين البلدي والولائي ومصالح الغابات لأنهم حرموهم من ابسط مرافق الحياة الاجتماعية ومنها منع البناء بأموالهم وحرمانهم من الاستفادة من البناء الريفي والسكن الاجتماعي إلى جانب عدم استفادتهم من الكهرباء الريفية التي تمر أعمدتها بين منازلهم وكوابلها فوق سكناتهم المغطاة بصفائح الزنك والترنيت تحت رحمة القر والحر ورغم مشاق الحياة اليومية والحرمان بأبشع صوره المرسومة على الوجوه التي وقفنا معها إلا ان هؤلاء السكان رفضوا الهجرة نحو المدن بل الأكثر غرابة ان قلتهم وبعد ان سئموا من حياة قاهرة بعد ان رفضت السلطات السماح لهم ببناء سكنات ريفية ومنعهم من الاستفادة من البناء الريفي أو الكهرباء فضلوا النزوح نحو المدينة إلا ان نفس السلطات رفضت حقهم في السكن الاجتماعي على أساس أنهم يقطنون في الريف وحسبهم ان من بين هؤلاء من تقدم بملف إلى مصالح البلدية والغابات والفلاحة بغرض الاستفادة من إعانة البناء الريفي، وبعد نحو عشرين سنة من الانتظار تم رفض ملفاتهم على المستويين البناء الريفي أو السكن الاجتماعي واستغرب هؤلاء العشرات منهم حرمان سكان الريف من إعانات البناء الريفي على أساس ان الأرض ملك للغابات في وقت استفاد فيه آخرون يقطنون بجوارهم من إعانات البناء الريفي ويضيف السكان نحن جزائريون ولسنا أجانب حتى نحرم من كل المرافق الضرورية ونعيش لعقود طويلة تحت رحمة سقف من الزنك واستعمال الشموع للإنارة في وقت تمر فيه الكهرباء فوق رؤوسنا ورغم ذلك فإننا نعتمد على تربية الماشية وغرس الأشجار المثمرة إلا ان العراقيل لا تنتهي ومنها حرث الأرض بمقابل من طرف إدارة الغابات التي ترخص لنا بعملية الحرث عند قرب انتهاء موسم الحرث والمشكل حسبهم يتمثل في مراعاة نوعية الأرض التي أنشأت تعاونية عبد السلام لخضر فوق أراضي تابعة لإدارة الغابات إلى غاية إعادة هيكلة القطاع سنة 1983 حيث تم إنشاء المزارع المسيرة ذاتيا ومع مطلع سنة 1988 تم إنشاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية ومنها خرجت مستثمرة السلام وبعد سنتين تم إلغاء المرسوم 87/17 بمرسوم جديد 90/25 الذي ينص على إعادة الأراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعية دون مراعاة نوعية الأرض التي انبثقت في مرات عديدة لإعادة الهيكلة أخرها إعادة الأراضي المؤممة من طرف الثورة الزراعية لإدارة الغابات وهو ما حرم هؤلاء من كل شيء لا بناء ريفي ولا مساعدات ولا كهرباء لتبقى وضعيتهم في حاجة ماسة لمساعدة مختلف السلطات المحلية.
علي عبد المالك