الرئيس بوتفليقة يدعو وزير المالية إلى توسيع الحوار مع الشركاء الاقتصاديين

شدد على ضرورة متابعة «صارمة» لتنفيذ السياسة المالية الوطنية

وشدد الرئيس على ضرورة متابعة «صارمة» لتنفيذ السياسة المالية الوطنية. مثلما أشار إليه بيان اصدر على اثر اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع المالية بان رئيس الدولة قد ألح على ضرورة «ضمان تمويل ملائم لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي». علما أن تم تخصيص خلال البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي بين 20104-2010، أكثر من 286 مليار دولار لانجاز مشاريع تنموية كبرى. كما أكد الرئيس بوتفليقة وشدد على وزير المالية ضرورة «تنشيط اكبر للسوق المالية و تعبئة الادخار و تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية». كما دعا الحكومة إلى دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و تعميم عملية تقييم السياسات العمومية لتكييف المسعى مع الأهداف و ذلك لضمان أكثر فعالية و نجاعة. من جهته، أكد وزير المالية كريم جودي أن القروض متوسطة و طويلة المدى لا زالت تشهد ارتفاعا منتقلة من 57 %2 سنة 2009 إلى 60 % سنة 2010 من مجموع القروض الموزعة على الاقتصاد. مشيرا لدى استقباله من قبل الرئيس بوتفليقة في إطار الجلسات السنوية المخصصة لتقييم مختلف القطاعات أن القروض الموجهة للاقتصاد بلغت 3268 مليار دج سنة 2010 مقابل 3086 مليار دج سنة 2009 أي «بزيادة بنسبة 6 سيما بفضل أثر التطهير المالي». كما أشار الوزير إلى أن النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد قد بلغ نسبة 16 % سنة 2010. وأكد جودي للرئيس بوتفليقة بان القروض البنكية المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قد انتقلت من 643 مليار دج سنة 2009 إلى 830 مليار دج سنة 2010 أي بارتفاع بنسبة 29 %. وتطرق مسؤول قطاع المالية إلى أهم الإصلاحات التي باشرها قطاعه سيما في مجالات الميزانية و الجباية و الجمارك و أملاك الدولة و البنوك فضلا عن التأمينات. وأشار جودي إلى تجسيد قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 المشجعة للاستثمار و تطوير الفلاحة و الرفع من عروض السكنات و توفير مناصب الشغل. كما أبلغ الرئيس الاضطرابات الدولية الاقتصادية التي قد تسبب ارتفاع في الأسعار و تذبذب أسعار المواد لأساسية في الأسواق الدولية. شدد كريم جودي بأن الإصلاح المالي و البنكي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال ترقية و تنويع الاستثمار و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توفير مناصب الشغل المدعومة بمرافقة بنكية و مالية ملائمة كما أن استكمال الإصلاحات التي شرع فيها سيعزز استقرار القطاع البنكي و سوق القروض وتقليص كلفة الوساطة المالية و تحديث الهياكل التقنية و المادية للبنوك و تطوير سوق مالية في طور التوسع بفضل الادخار الوطني و الأسر. بينما أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة قصد دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و تعميم عملية تقييم السياسات العمومية لكييف مسعانا مع الأهداف و ذلك لضمان أكثر فعالية و نجاعة
ليلى/ع