دعا الحكومة إلى تنشيط اكبر للسوق المالية وتعبئة الادخار

بوتفليقة يأمر بتقييم السياسات العمومية ومتابعة صرف أموال المخطط الخماسي
أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة متابعة صارمة لتنفيذ السياسة المالية الوطنية بشكل يضمن تمويلا ملائما لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014". ودعا رئيس الجمهورية، الحكومة إلى "تنشيط اكبر للسوق المالية و تعبئة الادخار و تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية". و أعطى بوتفليقة، تعليمات قصد دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و تعميم عملية تقييم السياسات العمومية لتكييف مسعانا مع الأهداف و ذلك لضمان أكثر فعالية و نجاعة.
شرع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الاستماع إلى أعضاء الطاقم الحكومي وتلقي تقارير قطاعية مفصّلة، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها في شهر رمضان للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية، وخص قطاع المالية، بأول جلسة من جلسات الاستماع التي يعقدها رئيس الجمهورية، لتقييم أداء الوزراء، بحيث عرض جودي، أول أمس حصيلة الانجازات التي عرفها القطاع منذ العام الماضي، وما تم انجازه في الأشهر الأخيرة.
وفي مداخلته عقب تقييم القطاع أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة متابعة صارمة لتنفيذ السياسة المالية الوطنية بشكل يضمن تمويلا ملائما لجميع الأعمال المدرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014". ودعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "تنشيط اكبر للسوق المالية و تعبئة الادخار و تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية".
و أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة قصد دعم الحوار الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين و تعميم عملية تقييم السياسات العمومية لتكييف مسعانا مع الأهداف و ذلك لضمان أكثر فعالية و نجاعة.
واستعرض وزير المالية كريم جودي، الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد وآفاقها فضلا عن الأعمال المنجزة أو التي توجد قيد التنفيذ في إطار إصلاح القطاع البنكي والإدارات التابعة لقطاع المالية والأعمال المختلفة التي تندرج في إطار تجسيد قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 المشجعة للاستثمار وتطوير الفلاحة والرفع من عروض السكنات وتوفير مناصب الشغل. و بخصوص الظرف العام الحالي تم التأكيد على العناصر الأساسية التي تميزه و المتمثلة في مواصلة النمو العالمي على الرغم من انكماش طفيف و تذبذب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية و دخول البرنامج الخماسي لدعم النمو 2010-2014 في سنته الثانية من بداية التنفيذ.
أما على صعيد الاقتصاد الكلي بلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات مستوى 6 بالمائة سنة 2010 مقابل 3,9 بالمائة سنة 2009، وحسب التقرير، فإن تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك أدى إلى تسجيل مستوى تضخم بنسبة 9,3 بالمائة سنة 2010 مقابل 7,5 بالمائة سنة 2009.
وحسب التقرير، فقد تميزت سنة 2010 باستمرار ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد، حيث انتقلت من 3086 مليار دج سنة 2009 إلى 3268 مليار دج سنة 2010 أي زيادة بنسبة 6 بالمائة سيما بفضل أثر التطهير المالي. وقد فاق النمو الفعلي للقروض الموجهة للاقتصاد نسبة 16 بالمائة. و يعود هذا النمو بشكل أساسي إلى القروض متوسطة و طويلة الأمد إلى 60 بالمائة سنة 2010 من مجموع القروض الموزعة على الاقتصاد. أما القروض البنكية المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقد انتقلت من643 مليار دج سنة 2008 إلى 830 مليار دج سنة 2010 أي زيادة بنسبة 29 بالمائة خلال نفس الفترة. كما أن مستوى الديون متوسطة و طويلة الأمد قد استقر في حدود 3,86 مليار دولار في نهاية سنة 2010 مقابل 3,92 مليار دولار سنة 2009.
كما عرض الوزير مسار الإصلاحات التي يعرفها قطاع المالية، مشيرا بأن الإصلاح المالي والمصرفي، يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال ترقية و تنويع الاستثمار و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و توفير مناصب الشغل المدعومة بمرافقة بنكية و مالية ملائمة كما أن استكمال الإصلاحات التي شرع فيها سيعزز استقرار القطاع البنكي و سوق القروض وتقليص كلفة الوساطة المالية و تحديث الهياكل التقنية و المادية للبنوك و تطوير سوق مالية في طور التوسع بفضل الادخار الوطني و الأسر.
أما فيما يتعلق بقطاع التأمينات الذي تتمثل أهدافه في تحسين الحكامة وتطوير النشاط وتعزيز الأمن المالي لشركات التامين و تحسين المستوى العام للسوق حيث عرف هو الآخر اهتماما كبيرا سيما من خلال إنشاء الفروع و الشراكات المسجلة بين سنتي 2010-2011. كما أعلن الوزير من جانب آخر، بأن تدابير قانونية حول إدارة الأملاك الوطنية ستصدر قريبا بغية تكييف وتأهيل النظام القانوني و التنظيمي من اجل تثمين أفضل و حماية أحسن للأملاك العمومية والخاصة للدولة و رفع العراقيل التي تعيق تطور النشاط الاقتصادي.