تأجيل محاكمة إطارات سوناطراك في قضية تبديد المال العام إلى 23 نوفمبر

لغياب المتهمين الثلاث على رأسهم المدير العام السابق للمجمع و نائبه

أجل القطب الجزائي المتخصص بوهران قضية الفساد التي هزت عرش العملاق سوناطراك إلى غاية 23 من شهر نوفمبر المقبل و ذلك بعد عدم حضور المتهمين الثلاث الذين لم يكونوا على دراية بتاريخ المحاكمة و يتعلق الأمر بكل من مزيان محمد المدير العام السابق لسوناطراك،فغولي عبد الحفيظ نائب المدير و نشنيش مدير عام شركة سفير الذين تورطوا في تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد أموال عمومية و هذا بعد أن التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضد المدير العام السابق لسوناطراك و نائبه و 4 سنوات ضد المدير العام لشركة سفير . حيثيات القضية تعود إلى 2007 تاريخ تفجير قضية إبرام صفقة مخالفة للقانون و تبديد أموال عمومية و يتعلق الأمر بمشروع إنجاز 10 خزانات خاصة بمادة الآزوت التي تستعمل لمنع انفجار الغازات في حال توقف مركبات المحروقات حسب جميع المتهمين. حيث فكرت كوجيز و هي شركة تسويق الغازات تابعة لسوناطراك في إنجاز الخزانات ال 10 نظرا لبرمجة مشاريع عديدة لسوناطراك بالمنطقة الصناعية بآرزيو و ضرورة توفير مادة الآزوت بشكل كبير فقامت الشركة بتقسيم المشروع على أن يكون الشطر الأول لجلب الخزانات و هو النشاط الذي تحتكره شركة جينرال موتورز و شركة إنديانا إينوكس و التي رست عليها الصفقة بعد الإعلان عنها عن طريق مناقصة دولية و لكن الشطر الثاني من المشروع منح بالتراضي للشركة المختلطة الجزائرية الفرنسية سفير لضرورة الاستعجال و الأمن خاصة و أن كوجيز لم تكن تملك الإمكانيات المالية للإنجاز و هو ما أكد بخصوصه المتهمون مشيرين أنهم طبقوا للتعليمة الوزارية التي أصدرها الوزير السابق للطاقة و المناجم شكيب خليل تحت رقم “أ 408 ر 15 “ و التي تنص على الأصل وهو منح الصفقات عن طريق المناقصات و الاستثناء و هو منح الصفقات بالتراضي في حالة الاستعجال حيث منحت صفقة الدراسة و الإنجاز لشركة سفير و هذا للضرورة الإستعجالية التي ظهرت في أكتوبر 2007 تاريخ توقيع العقد مع سفير هي برمجة 3 مشاريع هامة لسوناطراك و قد حدد الغلاف المالي للمشروع ب 66 مليار سنتيم و قد وافق الرئيس المدير العام على صفقة التراضي بمقترح من نائبه بوهران على أساس أنه غير مخالف للقانون
أماني.ي