اختطاف رعيتين فرنسيتين شمال مالي وجراح باريس تتعمق

فرنسا تقرر التدخل ميدانيا لتحرير رهائنها

أكدت أمس، وزارة الخارجية الفرنسية ، خبر الاختطاف الذي تعرض له مواطنان فرنسيان اثنين في شمال مالي مساء الأربعاء من قبل مجموعة إرهابية تتكون من سبعة إرهابيين. وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو أن المواطنين فرنسيين اختطفا في بلدة هومبوري الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر غربي جاو»، بينما شدد مسؤول كبير في الجيش المالي ان الرجلين وهما مهندس وفني يعملان في شركة محلية للاسمنت اختطفا من فندقهما، بينما هما للخروج في رحلة ، اعتادا القيام بها الي هومبوري في الشمال ، حيث باغتتهما عناصر يعتقد أنها تنتمي إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كانوا يرتدون العمائم ويستقلون سيارات دفع رباعي.»، وأضيف اختطاف الفرنسيين على قائمة تضم خمس رهائن لازالوا محتجزين في الخارج بينهم عضو بجهاز امني فرنسي محتجز بالصومال وأربعة في منطقة الساحل بشمال إفريقيا لدى القاعدة، غير أن المتحدث أكد أن المختطفين الجدد «لم يبلغا السفارة أو القنصلية بتواجدهما.» وإن لم يؤكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية ، الجهة التي اختطفت رعاياه ، لكن الاهتمام سيتجه الي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بينما أكد وزير الأمن المالي ساديو جاساما ان الفرنسيين اختطفهما «قطاع طرق مسلحون». وقال أن القوات المسلحة تقوم بملاحقتهم و الحكومة المالية تحث السكان على التعاون في مهمتنا للعثور عليهما.» وتعتبر فرنسا المستهدف الأول من الاختطافات، رغم انها لم تجار المواقف الجزائرية بخصوص عديد القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما فيها قضية الفدية، والوضع في الساحل، وينتظر الفرنسيون ان يطلب الخاطفون فدية لقاء إطلاق سراح رعاياهم، وهي العملية التي ترفضها الجزائر وشنت لأجل منعها حملة دولية استقطبت تأييد عديد الدول على غرار بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ، غير أن فرنسا بقيت متحفظة حيال الحملة الجزائرية، وإن أكدت باريس مؤخرا أنها لن تتفاوض على مطلب لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي للحصول على 90 مليون يورو مقابل إطلاق سراح أربعة مواطنين فرنسيين تحتجزهم الجماعة الإرهابية رهائن منذ سبتمبر 2010 . وبعملية الاختطاف الأخيرة، تتأكد شيئا فشيئا ، المخاوف الجزائرية من تعاظم أفول تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بسب وصول عناصره الإرهابية على الأسلحة المهربة من ليبيا، وهي المخاوف التي ساقتها دوليا لتبرير موقفها من الأزمة الليبية، وتواصل الجزائر حملتها ضد الإرهاب، حيث عقدت المجموعة الثنائية للتعاون الجزائري-الإسباني مجال محاربة الإرهاب و المسائل الأمنية ذات الصلة اجتماعها الأول يوم الخميس الجزائر. وشدد رئيس الوفد كمال رزاق بارا المستشار لدى رئيس الجمهورية منسق المجموعة الوزارية المكلفة بالعمل الخارجي في مجال مكافحة الإرهاب فيما قاد الوفد الإسباني المدير العام للشؤون متعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية السيد فرناندو ريكلمي. حيث قال بارة في تصريح له «لقد تبادلنا التحاليل و استعرضنا تطورات الوضع الأمني بالنظر إلى التهديد الإرهابي في البلدين و في كل المنطقة». مبرزا ضرورة التعاون المتعدد الأطراف في مجال محاربة الإرهاب العابر للحدود». كما اكد المتحدث أن الطرفين درسا المبادرات التي تقدمت بها بلدان الميدان (الجزائر-مالي-النيجر-موريتانيا) من أجل أمن منطقة الساحل وتنميتها و كذا الوسائل التي يمكن من خلالها للجزائر وإسبانيا أن تطورا أعمال «دعم ملموس» في إطار البرنامج الذي ينتهجه حاليا الاتحاد الأوروبي.
ليلى/ع