تواتي يفرض على المترشحين دفع «الشكارة» لتمويل الحملة

آخر ساعة» تتحصل على الوثيقة الرسمية والمناضلون يطالبون بالتحقيق

حيث باتت الأموال أهم من النضال، ما جعل الحزب يشهد 300 استقالة قبل بداية المنافسة السياسية.ووجهت قيادة الحزب مراسلة رسمية تلقت «آخر ساعة» نسخة منها تجبر كل مرشح للانتخابات التشريعية المقبلة على دفع مبلغ معين من المال في الحساب البريدي للحزب مقابل ذلك لتمويل الحملة، حسب عدد مقاعد الولايات المعنية، وحددت ما قيمته 100 مليون للمترشحين بالولايات التي يترشح لها 5و6 نواب، على غرار ولاية الطارف التي استقال بها عدد من المناضلين بسبب هذا الإجراء الفجائي، أما بولاية عنابة فيجب دفع ما قيمته 150 مليونا للترشح في قائمة حزب تواتي، كما قررت قيادة الحزب فرض مبالغ مالية ضخمة للولايات ذات 18 و19 مقعدا على غرار ولاية سطيف ّأين يجبر دفع ما قيمته 400 مليون لمترشحي قائمة الأفانا، أما للترشح بالعاصمة فيجب المساهمة بما قيمته 500 مليون سنتيم في إطار الحملة الانتخابية.واعتبر عدد من إطارات الحزب أن هذا الإجراء غير قانوني، وعلى السلطات الوصية التحقيق في الأمر، باعتبار أن إجبار المترشحين دفع مبالغ مالية للمشاركة في الاستحقاقات ينافي تماما مبدأ التحزب والنضال، حيث استبدلت الايديولوجية الحزبية بالأموال كمعيار لتصدر قائمة خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، كما أن هذا الاجراء تفضيلا صريحا لأصحاب المال على بقية المناضلين الذين لن يتمكنوا من تقديم هذه الهبات الضخمة للمشاركة في استحقاقات ال10 ماي.وأكد في هذا الصدد السياسي رابح بن شريف زعيم الحزب اليساري الجزائري أنه يجب توقيف هذا الإجراء المنافي للقوانين الجزائرية، مؤكدا أنه يجوز التبرع بالأموال للحزب خاصة خلال فترات خوض انتخابات سواء تشريعية أو محلية، لكن أضاف الرجل السياسي أنه لا يجوز إجبار المناضلين دفع أموال للحملات الانتخابية، واعتبر أن ذلك ينافي قوانين الجمهورية.كما تطرقت عدة تقارير سابقة إلى تجاوزات الأحزاب السياسية خلال خوض الحملة الانتخابية سابقاّ، حين كانت الدولة تدفع مستحقات لجان مراقبة البلدية التي كانت تضخ ما قيمته 30 ألف دج للمراقب الواحد، وكانت خلالها بعض الأحزاب تتقاسم هذه الأموال مع مراقبيها، ورغم ان السلطات العليا تلقت شكاوى مناضلين عن هذه التجاوزات الا أنها لم تحرك ساكنا في هذا الملف.من جهته حاول رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي في ندوة صحفية نشطها بالمقر الوطني لحزبه بالعاصمة تبرير فرض قيادة الحزب على كل المرشحين في القوائم الانتخابية لانتخابات العاشر ماي المقبل دفع مبالغ من المال لقاء ذلك، وقال بهذا الخصوص انه بعد تصريح وزير الداخلية الأخير الذي أعلن فيه عدم تمويل الدولة للحملات الانتخابية للأحزاب قررت قيادة «الأفانا» إجبار كل مرشح للانتخابات التشريعية المقبلة على دفع مبلغ معين من المال في الحساب البريدي للحزب مقابل ذلك لتمويل الحملة.ورفض تواتي اعتبار ذلك تفضيلا لأصحاب « الشكارة» على بقية المناضلين على اعتبار أن المناضل البسيط لا يقوى على جمع نصيبه من هذه الحصة الكبيرة، أو اعتبار ذلك نوعا من بيع المقاعد حيث قال» نحن لعبنا على الشفافية و لم نقم بهذا في السر كما فعلت بعض الأحزاب، ولابد من تمويل للحملة الانتخابية ونحن نريد أن نوحدها في هذا الجانب» مضيفا أن هذه العملية كان يمكن إطلاق عليها أي وصف كان لو أن هذه الأموال ستدخل إلى جيبه لكنه ستصرف في تمويل الحملة الانتخابية فقط.
طالب فيصل