تواتي: 'نسبة المشاركة في الانتخابات لا يمكن أن تتعدى 40 بالمائة'

أكد مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يمكن أن تتعدى 40 بالمائة، مضيفا من جهة أخرى أنه من الطبيعي أن تكون هناك دورة ثانية لحسم نتائج الاستحقاق الرئاسي لأي مترشح، كما طالب في هذا الصدد المكلفين بتحضير الانتخابات دفع مستحقات مراقبي الأحزاب لصناديق الاقتراع من أجل الوصول الى انتخابات "شفافة ونزيهة".
خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر الحزب، قيم مرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة موسى تواتي حملته الانتخابية التي جاب من خلالها 41 ولاية عبر الوطن ب"جد ناجحة"، على أساس أنه تمكن من التعرف على مناضلي الحزب وتقديم برامجه وأهدافه في أوساط الشعب، مشيرا الى المكانة التي أصبحت تحتلها الجبهة على غرار الأحزاب الأخرى.
كما كشف تواتي في هذا الصدد، أنه منذ انطلاق الحملة الانتخابية أنفق الحزب ما يقارب 270 مليون سنتيم بقافلة تضمنت 33 مناضل في حزب الأفانا، حيث أكد "أن هذه التكلفة لا يمكن مقارنتها بما تم ذره من أموال على الأحزاب الأخرى سواء كانت مترشحة أو مساندة"، مضيفا أنه "تم استغلال كل إمكانيات الدولة لصرف أموال طائلة المناصرين التي تقودها الإدارة لصالح مترشح معين".
وفي نفس السياق، عبر المسؤول الأول على حزب الجبهة الوطنية الجزائرية عن تأسفه بأن هناك عددا معتبرا من المنتخبين المحليين وكذا مناصرين الحزب يتعرضون لضغوط من طرف بعض الإداريين وحتي من موظفين سامين، بهدف إكراههم على العمل لصالح مرشح معين واصفا هذا العمل ب "المعزول" والنابع عن تصرفات شخصية.
ولدى إشرافه على انتهاء حملته الانتخابية، تطرق مرشح الأفانا الى العراقيل التي واجهها خلال هذه المدة التي قال عنها "غير متكافئة" بين المترشحين، معبرا عن أسفه في أن يوجد حزبه مجبرا كل مرة إلغاء تجمعاته بسبب التحيز اللا مشروط في منح قاعات وأماكن خاصة بتنشيط الحملات الانتخابية، حيث أكد "أن هذه التصرفات يعزز الفكرة المسبقة القائلة بأن أمر الانتخابات محسوم والنتيجة معروفة وبالتالي فسيؤثر على نسبة المشاركة في الاقتراع التي لا يمكن أن تتعدى حسبه 40 بالمائة.
ومن جهة أخرى، أكد موسى تواتي أنه لا يمطكن أن تحسم نتائج الانتخابات الرئاسية في الدور الأول لأي مترشح ، مضيفا أنه من الطبيعي أن يكون هناك دورا ثانيا في هذه الاستحقاقات، كما طالب المتحدث الوزير الأول المكلف بتحضير الانتخابات الرئاسية بضرورة دفع مستحقات مراقبي الأحزاب لصناديق الاقتراع، مؤكدا أنه في هذه الحالة لا يمكن تغطية هذا الموعد الانتخابي وبالتالي عدم توفر انتخابات "نزيهة وشفافة"، حيث أشار الى الميزانية التي تم تخصيصها للمراقبين الأجانب بدل صرفها على مراقبي الأحزاب قائلا "لا ينبغي صرف مال الغير على حسابنا".
وفي الأخير وجه مرشح الأفانا نداء لكل الجزائريين الى توجه لصناديق الاقتراع من أجل تغيير هذه الأوضاع، مضيفا أن الإدلاء بالأصوات تعتبر لغة التغيير ورفض "البزنسة السياسية"، حيث أكد على إحداث المفاجأة إذا تمت الأمور ب 60 بالمائة من الشفافية في الانتخابات الرئاسية.