نفى أيّ انشقاق في حزبه مؤخرا، انتقد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أمس، بشدة، الاتهامات الموجهة إلى حزبه بتكريس «سياسة الشكارة» في اختيار المترشحين للتشريعيات المقبلة، على خلفية تحديد حزبه القيمة المالية التي يجب على كل مكتب ولائي في الحزب جمعها من المترشحين لتمويل الحملة الانتخابية. ردّ تواتي على ما أثير من لغط حول تعليمة الأفانا التي نشرتها أمس وسائل الإعلام بهذا الخصوص، قائلا «نحن نعمل في المكشوف، وأعلنا صراحة أن أموال الحملة الانتخابية سيتم جمعها من المترشحين ومناضلي الحزب بدل الاعتماد على الأموال المشكوك فيها والجهات الأجنبية»، مضيفا «أما بالنسبة لانتقاء متصدري القوائم فتتكفل الجمعيات العامة وحدها بتحديدهم على أساس قدراتهم على تحقيق أهداف الحزب وليس على أساس «الشكارة التي يملكونها». وفي هذا السياق ذكر تواتي، في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب في العاصمة، أن أحد مناضلي الحزب تقدم إليه شخصيا يطلب منه فرضه على رأس قائمة في إحدى الولايات مقابل دفع 2 مليار سنتيم، فتم رفضه. وأوضح في هذا الإطار أن الحزب بعد أن ألغت الدولة دعمها الحملات الانتخابية للأحزاب، قرر الاعتماد على مترشحين والمشاركة في تمويل الحملات وتسيير شؤونه معلنا أن تلك المبالغ المالية ستُصب في الحساب الجاري الخاص بالحزب، وتختلف قيمة الدعم حسب عدد المقاعد في كل ولاية، فبالنسبة للولايات التي لها من 5 إلى 6 مقاعد في البرلمان عليها أن تجمع مليون سنتيم، من 7 إلى 8 مقاعد 150 مليون، 8 إلى 9 مقاعد 200 مليون إلى غاية ولاية الجزائر التي تضم 37 مقعدا وتقدر ب500 مليون سنتيم. وأشار تواتي إلى أن حزبه خوّل مهمة انتقاء متصدري القوائم إلى الجمعيات العامة للمكاتب الولائية. من جهة أخرى، نفى تواتي نفيا قاطعا وجود أي انشقاق في حزبه في هذه الفترة، إذ أوضح بخصوص وجود خلافات بمكتب سيدي بلعباس أن أحد النواب الذي ترشح عدة عهدات برلمانية تقدم هذه المرة من أجل الترشح، وعندما تم رفض ملفه اختار وضع الحزب في موقف مُحرج، لكن الأشخاص الذين أكد أنهم يشنون حركة تصحيحية رفقته، حرروا عريضة لرئيس الحزب يتبرأون فيها من محاولاتهم الانشقاق عن الحزب.
