تواتي يبرر الإجراء في ندوة صحفية

فرضنا على المترشحين دفع بين 100 إلى 500 مليون لتمويل الحملة
وفد من لجنة مراقبة الانتخابات اليوم ببشار للتحقيق في تسجيل أفراد الجيش
أكّد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أن حزبه فرض على كل قائمة مرشحة عبر ولايات القطر دفع ما بين 100 إلى 500 مليون حسب عدد مقاعد الولايات لتمويل الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة، وكشف أن حزبه قرر خوض الانتخابات التشريعية المقبلة ب52 قائمة وتحدث عن 300 استقالة في صفوف الحزب في المدة الأخيرة. حاول رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر الوطني لحزبه بالعاصمة تبرير فرض قيادة الحزب على كل المرشحين في القائم الانتخابية لانتخابات العاشر ماي المقبل دفع مبالغ من المال لقاء ذلك، وقال بهذا الخصوص انه بعد تصريح وزير الداخلية الأخير الذي أعلن فيه عدم تمويل الدولة للحملات الانتخابية للأحزاب قررت قيادة "الأفانا" إجبار كل مرشح للانتخابات التشريعية المقبلة على دفع مبلغ معين من المال في الحساب البريدي للحزب مقابل ذلك لتمويل الحملة.وقال تواتي بهذا الخصوص أن المبلغ المفروض يقع على عاتق القائمة- أي على كل المرشحين- وهو يتراوح بين 100 مليون سنتيم بالنسبة للولايات التي يتراوح عدد مقاعدها بين 5 و6 إلى 500 مليون سنتيم بالنسبة للعاصمة التي تعد 37 مقعدا، وقد أرسلت القيادة بهذا الخصوص تعليمة للمكاتب الولائية.ورفض تواتي اعتبار ذلك تفضيلا لأصحاب المال" الشكارة" على بقية المناضلين على اعتبار أن المناضل البسيط لا يقوى على جمع نصيبه من هذه الحصة الكبيرة، أو اعتبار ذلك نوعا من بيع المقاعد حيث قال" نحن لعبنا على الشفافية و لم نقم بهذا في السر كما فعلت بعض الأحزاب، ولابد من تمويل للحملة الانتخابية ونحن نريد أن نوحدها في هذا الجانب" مضيفا أن هذه العملية كان يمكن إطلاق عليها أي وصف كان لو أن هذه الأموال ستدخل إلى جيبه لكنه ستصرف في تمويل الحملة الانتخابية. وعن التحضير للانتخابات المقبلة دائما كشف أن المكاتب الولائبة للحزب شرعت في 15 مارس الجاري في عقد جمعيات عامة لاختيار المرشحين للانتخابات وأمس فقط عقدت 13 ولاية هذه الجمعيات، على أن تنتهي العملية في العشرين من الشهر وبعد ذلك للجنة الوطنية الحق في إلقاء نظرة على القوائم للتأكد من استيفاء جميع المرشحين لمعايير الترشح الموضوعة، مشيرا أن الحزب قرر خوض معركة التشريعيات ب 52 قائمة أربعة منها في المهجر.
كما رد تواتي على الذين استهدفوا حزبه في المدة الأخيرة، وتساءل هل يريدون زعزعة الأفانا أم يريدون زعزعة تواتي؟ وتحدث في هذا السياق عن استقالة 300 عضو من الحزب في المدة الأخيرة والتحاقهم بأحزاب جديدة، معتبرا ذلك لا حدث بالنسبة لحزب يضم 340 ألف منخرط حسبه.
وبشأن تضخيم قوائم الهيئة الناخبة قال تواتي أن التضخيم حاصل وتسجيل أفراد من الجيش خارج الآجال القانونية قضية مطروحة وعليه سينتقل اليوم وفد من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إلى بشار للتحقيق في هذه المسألة، كما كشف أن النظام الآلي لمراقبة الانتخابات المقترح من طرف الحزب وأحزاب أخرى رفض من طرف الحكومة.