‘‘ لا مانع في إنشاء نقابة لأئمة المساجد‘‘

غلام الله يؤكد

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله أمس «بأنه لا يرى مانعا في إنشاء نقابة للائمة للدفاع عن حقوقهم« بصفتهم أيضا موظفين لهم حقوق مثل موظفي مؤسسات أخرى.
وأوضح غلام الله على هامش اليوم الوطني التقييمي الثاني ل 12 ولاية حول الزكاة والحصيلة السنوية وتسيير الأملاك الوقفية أن الأئمة موظفون ومسجلون في الصندوق الضمان الاجتماعي ولهم نفس حقوق الموظفين جميعا. وياتي تصريح وزير الشؤون الدينية بعد أن انضوى مؤخرا عدد من الائمة تحت اسم «الرابطة الوطنية للائمة« وهم يسعون لاعتماد رابطتهم من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين . وكان الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، وعد أعضاء الرابطة الجزائرية للأئمة والعلماء والإطارات الدينية، بالسعي إلى إيجاد صيغة لدمجها ضمن النقابة الوطنية كنقابة قصد إيجاد طريقة لضمان أسلوب فعال للدفاع عن حقوق الأئمة والعلماء وحقوقهم المهنية والمادية والمعنوية. بينما أورد الشيخ جلول حجيمي، رئيس الرابطة الجزائرية للأئمة والعلماء والإطارات الدينية، في رسالة وجهها للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، دعوة الرابطة إلى «إيجاد صيغة مثالية للتعاون» مع التنظيم النقابي، حيث التمست منه التدخل لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لاعتمادها كمؤسسة ذات طابع اجتماعي ومهني وثقافي مع تأسيس فرع نقابي لها، حيث دعت الرابطة الأمين العام للمركزية النقابية إلى استحداث طريقة للتعاون بين الطرفين، لتوحيد كلمة الأئمة والعلماء، خلال مطالبتهم بحقوقهم، مثل باقي القطاعات والشرائح الاجتماعية.وأكد رئيس الرابطة الجزائرية للأئمة والعلماء والإطارات الدينية، بأن الهئية قد تلقت وعودا بالنظر في مطالبها، من قبل زعيم المركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، على أن «سيدي سعيد أبدى استعداده للتعاون معهم في حدود الصلاحيات المخولة للمركزية النقابية، ومراعاة لخصوصية قطاع الشؤون الدينية «حساس»، يلتمس معالجة قضاياه ضرورة الابتعاد عن التحزب والفكري الإيديولوجي. و فيما يخص سؤال يتعلق بمحاولة« تشييع النخبة في الجزائر« قال غلام الله أن إدارته تعمل على وضع «إجراءات وقائية فاعلة وقوية لتفادي هذه الظاهرة« مؤكدا بان المسالة ليست «قضية إفتاء« لان هناك مراكز للإفتاء في الجزائر« مضيفا بان «الجزائريين ليسوا سلفيين ولا شيعة «. وبخصوص التدابير والإجراءات المتخذة من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تحبسا لشهر رمضان المبارك قال غلام الله ان المساجد ستكون مفتوحة طوال النهار والليل كما سيتم تهيئة الجو لهذا الشهر العظيم مضيفا بان مسالة التهجد «يتحكم فيها إمام المسجد لأنها «قضية محلية« وليست كصلاة الجمعة«. وعن عدد أملاك الوقف في الجزائر قال الوزير أن هناك 8 ألاف ملك وقف بصفة عامة غير أن هذه الأملاك غير مستغلة بصفة عقلانية لان اغلبها مباني يسكنها أئمة والمباني الباقية تؤجر بمبلغ زهيد جدا ورمزي لا يتعدى 600 دج للشهر وهي قيمة غير حقيقية للإيجار بالتوازي مع السكنات المؤجرة في السوق. واضاف بان القطاع بصدد تعديل هذا الإيجار كما هو الشأن أيضا لكراء المؤسسات الاقتصادية الوقفية الأخرى كالمرشات وغيرها. من جهة أخرى أكد الوزير انه يتطلع أن يصبح قطاع الشؤون الدينية « قطاعا فعالا في الاقتصاد الوطني« . موضحا أن إدارته تتطلع لأن يصبح قطاع الشؤون الدينية « قطاعا فعالا« في الاقتصاد الوطني من خلال مردودية الأملاك الوقفية وترشيد تسيير حصيلة الزكاة في المشاريع التي تساهم في استحداث مناصب عمل وامتصاص البطالة وبالتالي خدمة المجتمع على كل الأصعدة.
ودعا وكلاء الأوقاف والمسؤولين في قطاع الشؤون الدينية الولائية الى تقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ والتي تنم على تحمل المسؤولية فيما يخص تحصيل الزكاة من اجل مضاعفتها وكسب ثقة المزكين في نفس الوقت. و من جانب آخر حث غلام الله المسؤولين على صندوق الزكاة و القرض الحسن على تنظيم معارض وطنية وولائية لإبراز نماذج من المؤسسات الصغيرة المنتجة والناجحة التي استفاد اصحابها من القرض الحسن ليطلع المزكون أنفسهم والرأي العام الوطني على ما حققت من نتائج جد ايجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي . ومن جانبه ذكر الأمين العام لبنك البركة السيد حيدر ناصر انه بفضل تحديث آليات ووسائل تحصيل الزكاة تضاعفت بشكل كثير نسبة إرادات هذه الشعيرة الدينية وأصبحت تدر الملايير وساهمت في استحداث الآلاف من المؤسسات الصغيرة لفائدة الشباب العاطل عن العمل وبدورها ساهمت بالتالي في خلق الثروة.