تعليمات صارمة ضد مزوري ملفات الحصول على المنحة المدرسية

فيما ستشرع البلديات في غربلة قوائم المستفيدين من التلاميذ

راسلت أمس وزارة الداخلية ولاة الجمهورية عبر الوطن من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بغربلة قوائم المستفيدين من منحة التمدرس 2012/2011 قبل شروع البلديات في إعداد القوائم النهائية وانطلاق عملية صرفها من طرف مديريات التربية ابتدءا من اليوم الأول من الدخول المدرسي. تلقت المؤسسات التربوية عبر الوطن البالغ عددها 25 الف مؤسسة تعليمية مراسلة بعثت بها البلديات ، من أجل الشروع في تطهير وضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من منحة التمدرس2012/2011 بالتنسيق مع مصالحها، بالمقابل فإن أولياء التلاميذ مطالبون بتكوين الملف الخاص بالاستفادة من المنحة في أقرب الآجال للشروع في صرفها حسب ما جاء في التعليمة . من جهتهم فان أولياء التلاميذ مطالبون بتكوين الملف الخاص بالاستفادة من المنحة المدرسية، وإيداعه على مستوى المؤسسة التي يدرسون فيها، بالنسبة إلى الأولياء عديمي الدخل فهم مطالبون بتقديم ملف يضم شهادة عمل، شهادة عائلية للحالة المدنية وكذا شهادة عدم الاشتراك في صندوقي الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء. وأما بخصوص الأولياء أصحاب الدخل الضعيف، فهم مطالبون بتكوين ملف يضم كشف الراتب وشهادة عائلية للحالة المدنية. بالمقابل فإن المعاقين مطالبون من جهتهم بتكوين ملف يتكون من بطاقة المعاق وشهادة عائلية للحالة المدنية. في حين تم اشتراط شهادة وفاة الأب أو الأم أو شهادة ضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة إلى التلاميذ اليتامى وضحايا الإرهاب.من جهتها سيواجه أولياء التلاميذ الذين يقدمون شهادات بطالة مزورة عقوبة السجن بتهمة التزوير في محررات رسمية وذالك من اجل وضع حد للانتهازيين الذين يحاولون مع كل دخول مدرسي الحصول على المنحة بطرق غير قانونية عن طريق التزوير في وثائق الملف خاصة فيما يتعلق بشهادة البطالة وبالمقابل ستعمل وزارة التربية الوطنية على تزويد كافة التلاميذ المعوزين الذين هم بحاجة ماسة إلى المنحة، ببطاقات تدون عليها كافة المعلومات الشخصية التي تضمن لهم حق الاستفادة من الإطعام المدرسي والنقل، وذلك بهدف سد الطريق في وجه بعض الانتهازيين من أولياء التلاميذ الذين يقومون بتزوير ملفات أبنائهم، بغية الحصول على ‘'منحة التمدرس''، خاصة في الوقت الذي شددت فيه وزارة التربية الوطنية في العديد من المناسبات، أنه سيقاضي هؤلاء الانتهازيين الذين يتعدون على حقوق الآخرين من دون الاكتراث بالنتائج.