اتحاد التجار يدعو إلى إشراك قطاعات وزارية أخرى للتكفل بالباعة الفوضويين

المطلوب حلول قانونية بديلة

أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين تأييده لعملية إزالة الأسواق الفوضوية التي تقوم بها كل من وزارتي التجارة والداخلية، موضحا أنها تستحق كل المساندة والتشجيع إلا أنها غير كافية. وأشار الاتحاد على لسان ناطقه الرسمي أن الجهات المعنية مطالبة قبل كل شيء بضرورة توفير حلول بديلة قانونية لاحتواء الباعة الفوضويين وإدماجهم في فضاءات تجارية جوارية منظمة.
وأوضح الطاهر بولنوار في اتصال مع "المساء" أن مساندة الاتحاد لهذه العملية التي لا تهدف إلى قطع أرزاق الباعة الفوضويين وإنما تسعى من خلالها إلى تشجيع هؤلاء على الإقبال على الاندماج ضمن التجارة المنتظمة.
وأضاف المتحدث أن إرادة السلطات في القضاء على الأسواق الفوضوية هي خطوة إيجابية وضرورية خاصة وان هذه الظاهرة أضحت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني وتسبب خسارة للخزينة العمومية تفوق 400 مليار دينار سنويا، كما أن السوق الموازية أصبحت وسيلة لتسويق نحو 80 بالمائة من المواد المقلدة والمنتهية الصلاحية والسلع المهربة مما جعلها عقبة أمام مشاريع الاستثمار بانتشار المنافسة غير الشرعية التي تنفر المستثمرين المحليين والأجانب.
ونفى بولنوار، من جهة أخرى، أن تكون مساندة هذه المبادرة ضد مصالح هؤلاء التجار وإنما اعتبرها أمرا ضروريا لإدماج هؤلاء نهائيا في شبكة التجار القانونيين من جهة وتجنيب الاقتصاد الوطني كل هذه الخسائر من جهة أخرى، مؤكدا على ضرورة إشراك جميع القطاعات لحل هذه المعضلة بصفة نهائية. وفي هذا الصدد، دعا اتحاد التجار جميع الباعة الفوضويين الذين شملتهم العملية إلى التقرب من المصالح المعنية على مستوى مديريات التجارة والمصالح المحلية لاسيما البلدية قصد توجيههم وتحسيسهم تحسبا لتحضير اندماجهم ضمن التجارة المنظمة.
وأكد ممثل اتحاد التجار أن هذا الأخير لم يكتف بالتشجيع والتأييد وإنما قدم اقتراحات هامة من شأنها المساهمة في القضاء نهائيا على مشكل الأسواق الموازية من جهة والتكفل بالباعة الفوضويين من جهة أخرى، موضحا انه لا يكفي أن نمنع البيع الموازي وإنما لا بد من القضاء على أسبابه.
وتتمثل هذه الاقتراحات -حسب مصدرنا- في ضرورة إشراك الوزارات في القضاء على أسباب السوق السوداء والتجارة الموازية لاسيما قطاعات المالية، العمل والتشغيل، الفلاحة، الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصحة والبيئة إلى جانب وزارتي التجارة والداخلية.
كما اقترح الإسراع في إنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع المنصوص عليها في المخطط الخماسي 2010 -2014 والذي يتضمن أزيد من 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة فضلا عن ألف سوق جوارية وفتح مساحات تجارية أخرى ومنها الأروقة وأسواق الفلاح المغلقة منذ سنوات والتي تعد بالمئات حسب بولنوار.
أما الاقتراح الثالث فيتمثل في إعادة النظر في منظومة الضرائب والجباية لان الحالية تعتبر -حسب محدثنا- من الأسباب المشجعة على التجارة الموازية، فيما يتمثل الاقتراح الرابع في تفعيل الدور الاقتصادي والتنموي للمجالس البلدية وذلك بتشجيع المشاريع المحلية الخاصة بالإنتاج والاستثمار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المسؤول الأول على انتشار الأسواق الموازية هي السلطات المحلية وعلى رأسها البلدية بتركها الحبل على الغارب إلى غاية استفحال الظاهرة