قسنطيني يطعن في مصداقية الحكم بالإعدام ضد الجزائري بلهادي في العراق

نفذ فيه الحكم بتهمة الإرهاب

طعن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان مصطفى فاروق قسنطيني في مصداقية حكم الاعدام الذي نفذ ضد السجين الجزائري عبد الله بلهادي بالعراق، وقال أنه “ليس عادلا" طاعنا أصلا في مصداقية العدالة في العراق بدليل ما حصل للرئيس الراحل صدام حسين .
وقال فاروق قسنطيني على هامش افتتاح أشغال اللقاء السابع لحوار حقوق الانسان العربي_ الاوروبي تحت عنوان “المشاركة الشعبية و دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان”امس، أن العراق “بلد سيد ولايمكن للجزائر ان تتدخل في شؤونه الداخلية. مؤكدا ان المحاكمة التي تعرض اليها السجين الجزائري الذي تم اعدامه رفقة 10 اشخاص اخرين في العراق “لم تكن عادلة لان العدالة في العراق منعدمة” مشيرا إلى أن محاكمة صدام حسين لم يتم خلالها احترام حقوق الدفاع ، وتحدث قسنطيني كذلك على الحكم الصادر في حق الحقوقي الناشط ياسين زايد ، معتبرا إياه حكما رمزيا يمكن ان يتم الطعن فيه واستدراكه كما شدد أن “ سياسة الدولة الجزائرية ليست موجهة لقمع الحقوقيين ويمكن القول ان اشخاصا أخطؤوا ونأمل أن لا يتكرر هذا الفعل”. وبشأن التصريحات الاخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية التي انتقد من خلالها نقص الصرامة لدى القضاة خلال إصدارهم لأحكام ضد المنحرفين خاصة المعتادين على الإجرام أوضح قسنطيني ان هذا “راي الوزير وانا احترمه لكن نأمل ان لا تتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية . على صعيد اخر، أوضحت رابطة الأستاذ بوجمعة غشير في بيان لها امس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن عقوبة الإعدام غير منصفة سواء لعائلات المتهمين أو عائلات الضحايا وتأتي على حساب عدالة منصفة ترضي الضحايا والمجتمع. طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الرئيس بوتفليقة باستبدال أحكام الإعدام بعقوبات بعشرين سنة سجنا، وأكدت انه لا يعقل ان يموت الأشخاص موتا بطيئا في أروقة الموت. وقالت أنه في سنة 2012 ألغت 137 دولة عقوبة الإعدام في القانون وفي الواقع ، أن الدولة الأخيرة التي قامت بذلك هي “ منقوليا” التي صادقت على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام. وشددت الهيئة الحقوقية في بيانها أن “ عقوبة الإعدام تجر دائما إلى مزيد من العنف والآلام”.وأوضحت أن “مناضلي الهيئة الحقوقية و بحكم وعيهم بأن تنفيذ حكم الإعدام ، لا يمكن تداركه ،وأن خطأ قضائيا ينتهي بحكم بالإعدام يتم تنفيذه ،يغلق كل أبواب إصلاح الوضع وإنصاف الشخص المنفذ فيه الحكم”، إنهم يدعون الرئيس إلى استبدال العقوبة بعقوبة السجن 20 سنة، واعتبرت أن “ إزهاق الأرواح ولو تم ذلك عن طريق القضاء ، لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن يلبي رغبة المجتمعات في القضاء على الجريمة فيها”.