سيارات إسعاف باهظة الثمن يتآكلها الصدأ بمستودعات البلديات

سكيكدة/ طالب بمنح صلاحية تسييرها للعيادات المتعددة الخدمات

استفادت مؤخرا عدة بلديات بسكيكدة من سيارات إسعاف اغلبها مجهز يبلغ سعر الواحدة ما يفوق مليون 600 مليون سنتيم وفيما منح البعض للعيادات والمستشفيات بقي الأخر تحت سلطة البلديات ليمنح رئيس البلدية حق تحركها بالتوقيع على وثيقة تتيح للسائق التحرك بها لنقل المرضى أو لأغراض أخرى ، وبما أن عدد كبير من البلديات لا تملك مشفى والسواد الأعظم من المواطنين لا يملكون سيارات فان نقل المرضى يخضع لقرار المير حتى طبيب العيادة الطبية الذي يأتيه المريض بحالة عاجلة تتطلب الإسعاف لا يملك حق طلب سيارات الإسعاف ليطلب من عائلته البحث عن المير الأخير قد يكون حاضرا وقد يكون خارج محيط البلدية والولاية ككل ليضيع الوقت بالبحث عن سيارة أجرة مما يشكل خطرا على حياة المريض ، ويكون الوضع أسوأ في حالات حوادث المرور والحوادث المنزلية كالحرائق أو الحوادث الأخرى كالجرائم والاعتداءات بالأسلحة البيضاء ولدغات الثعابين ففي الوقت الذي تركن به سيارة الإسعاف ليؤكلها الصدأ يعاني المواطن لإيجاد وسيلة نقل لأخذ احد الأشخاص لأقرب مستشفى كون الاتصال بالحماية المدنية يتطلب الانتظار وقتا قبل حضورها لبعد المسافة بين مقر سكناه ووحدتها.وسجلت عدة تجاوزات بملف سيارات الإسعاف بعدما استغلها بعض الأميار لقضاء شؤونهم الخاصة كنقل أدوات البناء أو نقل العمال ، وفي حالات يحولها السائق لوسيلة تنقل للسياحة فيما يتجرع المواطن الأمرين للحصول على موافقة المير للسماح بخروجها ونقل المريض.وطالب منتخبو المجلس الولائي بسكيكدة خلال الدورة السابقة بمنح سيارات الإسعاف الواقعة تحت سلطة رؤساء البلديات إلى العيادات الطبية لتكون تحت إمرة مديرها أو الطبيب لتحقيق اكبر استفادة منها لتكون بخدمة المواطن والمريض، كما وجهت دعوات من قبل جمعيات المجتمع المدني تدعو إلى استغلال المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحاصلين على شهادات بمجال الطب أو التكوين شبه الطبي ليتنقل كل واحد مع سيارات الإسعاف للسهر على المريض خلال نقله للمستشفى واستغربوا من اقتناء سيارات مجهزة التي عبارة عن مستشفيات مصغرة متنقلة دون تدعيمها بمختصين لوضع قناع الأكسجين للمريض والمحافظة على استقرار حالته إلى غاية وصوله للمستشفى وتساءلت جمعيات طبية من جدوى منح صلاحية التوقيع على وثيقة تنقل سيارات الإسعاف لرؤساء البلديات الذين نادرا ما يكونون حاضرين بمكاتبهم في حين مدير العيادة الطبية أو الطبيب قادر على استغلالها بشكل أحسن ولصاح مواطني المنطقة الذين طالبوا وانتظروا الاستفادة بها لتصبح كأنها غير موجودة لتعسف الأميار في استخدام السلطة عليها.