إحالة مستثمرين على القضاء

ميلة/ بسبب تخليهم عن العشرات من المشاريع

أمرت السلطات الولائية في ميلة، خلال اجتماع لمجلس الولاية عقد الأيام القليلة الماضية ،وتم خلاله دراسة وضعية الاستثمار بالولاية والأشواط التي قطعها في هذا المجال، حسب مصدر رسمي، بضرورة مقاضاة المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم،حيث بلغ عدد المستفيدين من القطع الأرضية الواقعة بمناطق النشاط والذين يحوزون عقود الملكية ولم ينطلقوا في إنجاز مشاريعهم، 147 مستفيدا ،وذلك بعد أن تم إجراء معاينة ميدانية لكل منطقة، وهؤلاء موزعون على مختلف بلديات الولاية، منها ميلة فرجيوة ،تاجنانت ،شلغوم العيد ،واد العثمانية ،عين التين ، عين ملوك وواد سقان.ومن بين هؤلاء المستثمرين يوجد 134 مستفيدا باشروا الأشغال والباقي تمت متابعتهم قضائيا بعد إعذارهم بضرورة مباشرة الأشغال، و بعد إحالتهم على العدالة قام 72 منهم بمباشرة الأشغال خوفا من نزع الملكية منهم، والباقي أحيلت ملفاتهم أمام المحاكم للبث في هذه القضايا المرفوعة ضدهم من طرف الوكالة العقارية، حيث يواجهون خياران لا ثالث لهما، فإما مباشرة الأشغال الخاصة بالاستثمار أو تجريدهم من عقود الملكية.وحسب بيان صادر عن ولاية ميلة، فإن هده الخطوة تهدف إلى بعث ودفع عجلة الاستثمار بالولاية من أجل خلق ثروة اقتصادية إضافية بها وخلق مناصب شغل جديدة، وفي إطار متابعة ومرافقة المستثمرين الذين استفادوا من قطع أرضية معدة للاستثمار وتخلوا بالوفاء بتعهداتهم المعلنة ضمن دفاتر الشروط المبرمة بينهم وبين الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، لإرغام هؤلاء المستثمرين المزيفين بالوفاء بتعهداتهم.