إحالة المستثمرين المتخلين عن مشاريعهم على العدالة

247 مستثمر استفادوا من قطع أرضية بميلة

أمرت السلطات الولائية في ميلة، خلال اجتماع لمجلس الولاية نهاية الأسبوع، الذي تم خلاله دراسة وضعية الاستثمار، والأشواط التي قطعها في هذا المجال بضرورة مقاضاة المتخلين الذين أخلوا بالتزاماتهم. بلغ عدد المستفيدين من القطع الأرضية الواقعة بمناطق النشاط الذين يحوزون عقود الملكية ولم ينطلقوا في إنجاز مشاريعهم، وذلك بعد المعاينة الميدانية لكل منطقة ب 247 مستفيدا موزعين على مختلف بلديات الولاية، منها ميلة فرجيوة وتاجنانت وشلغوم العيد وواد العثمانية وعين التين وبلدية عين ملوك وواد سقان، حيث منهم 134 مستفيدا باشروا الأشغال والباقي تمت متابعتهم قضائيا بعد إعذارهم بضرورة مباشرة الأشغال، و بعد إحالتهم على العدالة قام 72 منهم بمباشرة الأشغال خوفا من نزع الملكية منهم، والباقي هم أمام المحاكم للبث في هذه القضايا المرفوعة ضدهم من طرف الوكالة العقارية، ولهم خياران.. إما مباشرة الأشغال الخاصة بالاستثمار أو نزع منهم عقود الملكية.وحسب بيان صادر عن ولاية ميلة، فإن هده الخطوة تهدف إلى بعث ودفع عجلة الاستثمار بالولاية من أجل خلق ثروة اقتصادية إضافية بها وخلق مناصب شغل جديدة، وفي إطار متابعة ومرافقة المستثمرين الذين استفادوا من قطع أرضية معدة للاستثمار وتخلوا بالوفاء بتعهداتهم المعلنة ضمن دفاتر الشروط المبرمة بينهم وبين الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، لإرغام هؤلاء المستثمرين المزيفين بالوفاء بتعهداتهم.