الأحزاب في رحلة البحث عن 7 بالمئة من الأصوات للتواجد بالبلديات

فيما تعود رئاسة المجلس البلدي للحزب المتحصل على 35 بالمئة

تواجه بعض الأحزاب خاصة المجهرية منها التي تخوض غمار المحليات المزمع تنظيمها بعد غد الخميس خطر الإقصاء الآلي في حالة عدم تحصلها على نسبة السبعة بالمئة على الأقل من نسبة الأصوات المعبر عنها وذلك حسب ما تنص عليه المادة 66 من قانون الانتخابات والتي تؤكد على ضرورة توزيع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة البقاء للأقوى علما أنه وحسب المادة 80 من نفس القانون فإنه خلال الأيام الخمسة عشر الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية ويقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية يمكن للقوائم الحائزة على 35 بالمئة على الأقل من المتقاعد تقديم مترشح وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين بالمئة يمكن لجميع القوائم تقديم مترشح يتم بعدها إجراء انتخاب داخلي سري ويعلن بعده رئيس المجلس الشعبي البلدي ويتعلق الأمر بالمترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة في الأصوات وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية من بين المترشحين بالمرتبة الأولى والثانية يجري دور ثاني خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية ويعلن فور المترشح الحائز على الأغلبية من الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يعلن الفائز برئاسة المجلس الأصغر سنا وحسب ما جاء في المادتين المذكورتين فإن رئاسة المجلس البلدي في حالة عدم التحصل على الأغلبية الساحقة تعود للمتحصل على نسبة 35 بالمئة من الأصوات فيما يتم الإقصاء الآلي لكل حزب لم يتمكن من الفوز بسبعة بالمئة من الأصوات وهو ما يرشح بقاء الأحزاب القوية التي تعودت على حصد أغلبية الأصوات واندثار الشعبية مثلما حدث بالانتخابات التشريعية علما أن العملية شهدت فوضى بعد الإعلان الرسمي عن النتائج مباشرة.