أوردت مصادر جد مطلعة لجريدة آخر ساعة أن مصالح مفتشية الوظيف العمومي بولاية خنشلة قد أمرت بإلغاء عدد من مسابقات التوظيف التي جرت بالعديد من القطاعات منها البريد وتكنولوجيات الاتصال والخزينة العمومية وقطاعات أخرى لم يكشف عنها بعد وذلك بعد أن تفطن مسؤولو المفتشية لوجود تلاعبات في طريقة التوظيف وخرق القانون من قبل المشرفين على مسابقات التوظيف بهذه القطاعات حيث علمت آخر ساعة أن مصالح المفتشية قد جمدت مسابقات التوظيف لقطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال وذلك بعد أن تحفظت منذ أيام على جميع مسابقات التوظيف لمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالمديرية الجهوية للخزينة العمومية و التي يقع مقرها بخنشلة وتضم ولايات باتنةأم البواقيتبسةوخنشلة وهي مسابقات على أساس الشهادة تم فتحها نهاية شهر نوفمبر الماضي وتضم أكثر من150 منصبا أغلبها تتعلق بالأعوان المهنيين وأعوان المعاينة والمفتشين الرئيسيين وأعوان حفظ البيانات التي شارك فيها أكثر من ألف مترشح من الولايات المذكورة حيث جاء تحفظ مصالح مفتشية الوظيفة العمومية حسب ما كشفته لنا مصادر إلى وجود تجاوزات وخروقات في الاجراءات الادارية المتخذة والتي تخالف النصوص التشريعية المنظمة لمثل هذه المسابقات. وهذا رغم التدخلات العديدة والمساعي لدى مفتشية الوظيفة العمومية التي أصرت على ضرورة تطبيق القوانين والاجراءات الادارية المعمول بها. وقد جاء تدخل الوظيفة العمومية على اثر شكاوى وطعون المرشحين في نتائج المسابقات السالفة الذكر بجل هذه القطاعات . من جانب آخر أبدى العديد من المترشحين في مختلف مسابقات التوظيف المختلفة لاسيما على مستوى الاقامات الجامعية وبعض المديريات الولائية تذمرا كبيرا من طريقة اعتماد نتائج المسابقات التي يستفيد منها في الغالبية أشخاص من خارج الولاية متسائلين عن مصيرهم طوال سنوات الانتظار حيث ناشد مجموعة من حاملي الشهادات الجامعية والي الولاية بالتدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي قطعت أمامهم طريق الأمل في الحصول على مناصب شغل وذلك بالاعتماد على اجراءات ادارية أكثر دقة وصرامة تمنح الأولوية لأبناء الولاية من الاستفادة من مناصب الشغل في ولايتهم