إجراءات الوظيف العمومي الجديدة تؤجل الإعلان عن مسابقات التوظيف

ألحت المديرية العامة على المفتشيات الولائية تطبيقها بصرامة

تعرف العديد من المؤسسات العمومية والإدارية بولاية الوادي، تأخرا في المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها إدارة الوظيفة العمومية التي رهنت المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بالتصفية المسبقة للوضعيات الإدارية، كما تنص عليها الأحكام التنظيمية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على عدد من القطاعات التي كانت تستعجل إجراء مسابقات التوظيف مع الدخول الاجتماعي الجديد·
وأشار عدد من المعنيين، في تصريحات ل''الفجر''، أن المديرية العامة للوظيفة العمومية أرسلت منشورا تحت رقم 20 إلى رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية عبر الوطن يوضح هذه الإجراءات والأحكام، حيث ترفض مفتشية الوظيفة العمومية المصادقة على مخططات التسيير إلا بعد إدماج الموظفين الذين صدرت القوانين الخاصة بهم بعنوان السنتين الجارية والماضية· أما بالنسبة للأعوان العموميين غير المرسمين من قبل إدارتهم بعد انقضاء فترة التجربة بسبب إجراءات تنظيمية خاصة، كلجنة التفتيش وامتحان الترسيم، ففي هذه الحالة يتعين على الإدارة المعنية تقديم تعهد كتابي يدون في محضر المصادقة على مخطط التسيير· كما أشار المنشور إلى عدم إمكانية المصادقة على مخططات التسيير إلا بعد إحالة الموظفين والأعوان العموميين الذين بلغوا سن التقاعد، أي ستين سنة كاملة، التقاعد الفعلي· وفي حال تعذر ذلك يجب على الإدارة المعنية تقديم وثائق تبين إرسال الملفات كاملة للصندوق الوطني للتقاعد قصد التصفية· وتسببت هذه الوضعية في تأخير الإعلان عن إجراء مسابقات التوظيف للالتحاق بالمناصب الجديدة، وهو ما تعرفه ولاية بالوادي على سبيل المثال، نظرا لحالات الإدماج والترسيم والتقاعد العديدة، وقد تأثرت بشكل كبير بعض القطاعات دون غيرها لطبيعة عملها والعدد الكبير للموظفين والأعوان العموميين كقطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني، حيث كان من المفترض أن تجرى المسابقات التوظيف نهاية هذا الشهر أو بداية شهر أكتوبر كحد أقصى · وإلى حين المصادقة على مخططات التسيير، يبقى خريجو الجامعات ومراكز التكوين بولاية الوادي يترقبون الإعلان عن مسابقات التوظيف في المناصب المالية الجديدة التي تعد بالمئات هذه السنة بكامل قطاعات الولاية·